|
فإن قيل : فهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه ، وهو المصير
إلى اقتضاء اللفظ إيجابا . قلنا : ليس كذلك ؛ فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون التقييد بالوعيد على الترك. وليس ذلك مقتضى (1) الطلب . فإذا الصيغة لتمحيض الطلب . والوجوب مستدرك من الوعيد ، وبين هذا وبين ما حكيناه عن عبد الجبار (۲)
تمحيض
مضاهاة في المسلك ، وبيان(۳) عظيم في المغزى والمدرك . وأنا أبني على منتهى الكلام شيئاً يُقربُ ما [ اخترته ] (٤) الله مذهب الشافعي رحمه
من
فأقول : ثبت في [ وضع ] (٥) الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه ، وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجبا
وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق .
( ۱ ) ع : مقتضى بمحض الطلب (۲) القاضي : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل ابن عبد الله أبو الحسن الهمذاني ، الأسداباذى . أصولى . كان شيخ المعتزلة في عصره . وهم يلقبونه قاضي القضاة ، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. توفي ٥٤١٥ . ( طبقات
الشافعية ٥ ص ٩٧ بتحقيق الحلو والطناحي )
(۳) في ع : ونباين ، وفي ت : تباين (٤) في د: أخبرته وما أثبتناه من : ع ، ت .. ( ٥ ) في د : في موضوع الشرع ، والمثبت من :-
-
۲۲۳
-
ص ٢٢٨