البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٢٢٢

i ! ذلك. بجهة فسيتلقى ما يدعيه من النقل ، والنقلُ يَنْقَسِمُ إلى الشرع واللسان ، فإن قيل : هو مُتَلَقَّى من اللسان ، قيل لمن يدعي أتَنْقُل هذا منصوصاً عليه أم تستفيده استنباطا من مأخذ اللغة ؟ المخاطب فإن زعم (1) - أن النقل فيه صريح من العرب فهو مُبَاهِتٌ عليه تقسيمه فيقال : النقل ينقسم إلى ما يقع متواتراً وإلى ما يقع (۲) آحادا ، فإن ادعى النقل آحادا لم يُحتفل به ؛ فإن نقل الآحاد لا يوجب علما ، والمطلوب في هذه المسألة العلم [ وإن ادعيت النقل تواتراً كان ذلك محالاً ؛ فإن النقل المتواتر يوجب العلم ] (۳) الضروري ، ويتضمن استواء طبقات [ جميع ] (٤) (٣) 6 6 العقلاء في دركه كما سيأتي [ ذلك ] (٥٠) مشروحاً في أحكام الأخبار ، ونحن معاشر الواقفية مُصرون على المخالفة ، مستمرون عليها ، الآباد (1) من غير نكر وعناد ؛ فقد بطل التلقي من على مر جهة النقل الصريح ، فإن زعم من نخاطبه (۷) أنه يتلقى اختصاص الصيغة من مأخذ (۱) ت : نردد عليه تقسيماً فنقول : الصريح ينقسم (۲) ت : ما يفرض ( ٤) مزيدة من : ع. (۳) هذه الزيادة من (٥) مزيدة من : ت (٦) عبارة ع : مرّ الآماد من غير فكر ، وفي ت : ممر الآباد . • (۷) ع : يخاطب وفي د : منقوطة من أعلى ومن أسفل بالياء والنون . : ۲۱۷
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.