:
وأما ما لا يدرك إلا بالسمع، فوقوع الجائزات وانتفاؤها
وأما ما يشترك فيه السمع والعقل ، وبذكره ينضبط ما تقدم من القسمين، فنقول فيه (۱) : كل مدرك يتقدم على ثبوت كلام )
(۲)
صدق ، فيستحیل در که من سمع ، فإن مستند السمعيات كلها [ الكلام ] (٣) الحق الصدق
وبيان ذلك بالمثال : أن وجود الباري سبحانه وتعالى وحياته وأن له كلاما صدقا ، لا يثبته سمع ، فأما من أحاط بكلام صدق ، ا ونظر بعده في جواز الرؤية ، وفي خلق الأفعال(1) ، وأحكام القدرة (9) . فما يقع من هذا الفن بعد ثبوت مستند السمعيات لا(1)
يمتنع اشتراك السمع والعقل فيه .
فصل
يشتمل على مقدار من مدارك العقول تمس الحاجة إليه في مسائل
الأصول
فنقول (۷) : لا يجول العقل في كل (۸) شيء ، بل يقف
(۱) ساقط من : ع ، ت
(۳) مزيدة من ع وعبارة ع : الكلام الصدق الحق .
( ٤ ) ع : الأعمال
(٦) ت : فلا
(۸) ساقطة من : ت
(۲) ع ، ت : ثبوت قول .
( ٥ ) ع ، ت : القدر
(۷) في د ، ت : نقول .
۱۳۷
ص ١٤٢