البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ١٣٠٦

فإذا الحكم الذي يرد النسخ عليه في علم الله تعالى(۱) غير مؤبد ، ولا لبس على الله تعالى ، وإنما حسب المتعبدون أمراً بان(۲) خلاف ما حسبوه ولو تحققوا ، لكانوا في استمرار الحكم الأول مجوزين للتقدير الذي ذكرناه؛ فلا يكونون [ إذا ] (۳) قاطعين بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود ما ينافيه ، وعلمهم بأنه لا تبديل لقول الله عز وجل وموجب علمه ؛ فيرجع والحالة هذه النسخ إلى انعدام شرط دوام الحكم الأول ، والنسخ إظهار لذلك بعد أن كان مستورا (1) (؟) عن المخاطبين ، ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ ، فإذا ظهر النسخ ، لم يكن مقتضاه رفع ما تحقق ثبوته ، ولكن كان إبداء الانتفاء شرط ] (٥) الاستمرار . والعبارة عن هذا المقصود أن النسخ : هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول . ١٤٢٠ - فإن قيل : لا فرق بين هذا (1) الاختيار وبين مذاهب الفقهاء . قلنا : لا فرق بين هذا وبين مذاهبهم ، في أن الحكم الثابت في (۱) ت : في حكم الله تعالى وقوله (۲) ت : ثم بان (٤) ت : مستترا . (٦) ساقطة من : ت (۳) مزيدة من : ت . (٥) د : الانتفاء بشرط . والمثبت من : ت . ۱۲۹۷
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.