فإذا الحكم الذي يرد النسخ عليه في علم الله تعالى(۱) غير مؤبد ، ولا لبس على الله تعالى ، وإنما حسب المتعبدون أمراً بان(۲) خلاف ما حسبوه ولو تحققوا ، لكانوا في استمرار الحكم الأول مجوزين للتقدير الذي ذكرناه؛ فلا يكونون [ إذا ] (۳) قاطعين بالتأبيد في الحكم مع تجويزهم ورود ما ينافيه ، وعلمهم بأنه لا تبديل لقول الله عز وجل وموجب علمه ؛ فيرجع والحالة هذه النسخ إلى انعدام شرط دوام الحكم الأول ، والنسخ إظهار لذلك بعد أن كان مستورا (1) (؟) عن المخاطبين ، ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أن الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ ، فإذا ظهر النسخ ، لم يكن مقتضاه رفع ما تحقق ثبوته ، ولكن كان إبداء
الانتفاء شرط ] (٥) الاستمرار .
والعبارة عن هذا المقصود
أن
النسخ : هو اللفظ الدال على ظهور
انتفاء شرط دوام الحكم الأول .
١٤٢٠ - فإن قيل : لا فرق بين هذا (1) الاختيار وبين مذاهب
الفقهاء .
قلنا : لا فرق بين هذا وبين مذاهبهم ، في أن الحكم الثابت في
(۱) ت : في حكم الله تعالى وقوله
(۲) ت : ثم بان
(٤) ت : مستترا .
(٦) ساقطة من : ت
(۳) مزيدة من : ت .
(٥) د : الانتفاء بشرط . والمثبت من : ت .
۱۲۹۷
ص ١٣٠٦