فإن قيل : ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون ] (١) فلا يكون ، والتكليف بخلاف المعلوم جائز
قلنا : إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه ، وليس)
(۲)
امتناعه للعلم بأنه لا يقع . ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه في نفسه ، فالعلم يتعلق به على ما هو عليه ، وتعلق (۳) العلم بالمعلوم ، لا يغيره، ولا يوجبه ، بل يتبعه في النفي والإثبات ، ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم [ سبحانه وتعالى ] (٤) وتقرير ذلك في [ فن ] (٥) الكلام .
(•)
فهذا منتهى الغرض في منع تكليف ما لا يطاق
فنعود بعده إلى المقصود (۱) بالفصل في ذكر من يكلف وما يقع
التكليف به .
(۷)
۲۹
فالقول (٧) الوجيز
أنه يُكلف المتمكن ، ويقع التكليف
بالممكن ، ولا نظر إلى الاستصلاح ونقيضه
مسألة :
۳۰ - السكران يمتنع تكليفه خلافا لطوائف من الفقهاء ،
(١) الزيادة من : ت ، ع .
•
(۲) ت : ولكن امتناعه
(۳) ت : وقد تعلق . (٤) مزيدة من : ع ، وفي ت : عز وجل ، وتقرر .
•
(٥) مزيدة من : ع ، ت.
(٦) ع : إلى مقصود الفصل .
(۷) ع : والقول ، وفي ت : والقول الوجيز فيه .
ص ١١٠