البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ١١٠

فإن قيل : ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه لا يكون ] (١) فلا يكون ، والتكليف بخلاف المعلوم جائز قلنا : إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه ، وليس) (۲) امتناعه للعلم بأنه لا يقع . ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه في نفسه ، فالعلم يتعلق به على ما هو عليه ، وتعلق (۳) العلم بالمعلوم ، لا يغيره، ولا يوجبه ، بل يتبعه في النفي والإثبات ، ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم [ سبحانه وتعالى ] (٤) وتقرير ذلك في [ فن ] (٥) الكلام . (•) فهذا منتهى الغرض في منع تكليف ما لا يطاق فنعود بعده إلى المقصود (۱) بالفصل في ذكر من يكلف وما يقع التكليف به . (۷) ۲۹ فالقول (٧) الوجيز أنه يُكلف المتمكن ، ويقع التكليف بالممكن ، ولا نظر إلى الاستصلاح ونقيضه مسألة : ۳۰ - السكران يمتنع تكليفه خلافا لطوائف من الفقهاء ، (١) الزيادة من : ت ، ع . • (۲) ت : ولكن امتناعه (۳) ت : وقد تعلق . (٤) مزيدة من : ع ، وفي ت : عز وجل ، وتقرر . • (٥) مزيدة من : ع ، ت. (٦) ع : إلى مقصود الفصل . (۷) ع : والقول ، وفي ت : والقول الوجيز فيه .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.