في بعض المسائل متضمنا خروجه عن حقيقة العلة في أصل الوضع
وذلك يخالف موجب التنصيص على كونه علةً
وهذا الذي ذكره يعترض عليه التنصيص على النصب التنصيص على التخصيص ببعض المسائل ؛ فإن ذلك سائغ في الوضع ، ولو كان التخصيص ببعض المحال مُخْرِجاً للمنصوب عن كونه ، لكان الجمع بين التنصيص على النصب والتخصيص
علما
متناقضا
(1)
وفي كلام الأستاذ تشبيب بمنع هذا ، وهو في مجاري كلامه جسور هجوم على منع ما لا سبيل إلى منعه ؛ فإن قدر منه القول بهذا ، رُدَّ الكلام معه إلى ما تقدّم ذكره من كون هذا غير ممتنع من جهة أن أعلام الأحكام لا تقتضيها لأعيانها ، وإنما معنى كونها عللا
أنها أعلام تنتصب بنصب الشارع .
وإذا كان كذلك [ فلا معترض ] (٢) على من ينصب علما
تعميمه
ميمه وتخصيصه ، ولذلك (۳) لا
(٤)
لا يمتنع أن ينصب الشارع علما
مثله () متى طرده ، ولم يتضمن إشعاراً ، ولا شبها مقبولا
۱۰۰۰ - فهذا منتهى القول في هذا الفصل. وعلى الجملة تخصيص
(۱) ت : وتخصيص تناقض
(۳) ت : وكذلك ..
(۲) د : فالمعترض . والمثبت من :ات (٤) ت : علماً مثله مناظر وليس متضمناً إشعارا
-
ص ١٠٠٧