تقديم
على تصحيحها في موضع ، ثم تعقبه في موضع آخر من المستدرك نفسه، وهذا من الأمور المهمة، لأنه قد يكون الموضع الذي تعقب فيه الذهبي الحاكم متأخراً ، أو متباعداً عن الموضوع الذي وافقه فيه ، وبالتالي فإن من يرجع إلى الحديث في المستدرك وفي مختصره للذهبي ، في أحد الموضعين لا يعرف موقف الذهبي الذي تغير في الموضع الآخر . وقد علق المؤلف الفاضل على ما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب تعليقات مختصرة ومنوعة ، ومؤيدة في كثير من الأحيان بالتخريج ، وبأقوال
العلماء
فمنها : ما يفيد أن الحديث ليس محتجاً به ، رغم تصحيح الحاكم له ، وإقرار الذهبي له على ذلك ، في مختصر المستدرك .
ومنها : ما يفيد أن الحديث وإن لم يكن إسناده على شرط الصحيحين أو أحدهما، إلا أنه يعتبر صحيحاً، لتوافر شروط الصحة المصطلح عليها عموماً خارج الصحيحين
ومنها : ما يفيد أن متن الحديث ، وإن لم يكن صحيحاً ، أو حسناً من الطريق التي أخرجه الحاكم منها ، فإنه يعتبر صحيحاً ، أو حسناً من بعض الطرق
الأخرى.
إلى غير ذلك من الفوائد الحديثية التي سيجدها القارئ خلال رحلته في ثنايا
الكتاب .
وليس فيما سيجده القارئ أيضاً من بعض التعقبات لكل من الحاكم
6
ومكانة كتابيهما : « المستدرك »
،
والذهبي، ما يغض من مكانتهما و «مختصره» ؛ لأن هذا شأن الجهود البشرية ، والكمال لله وحده ، والعصمة
لأنبيائه ورسله .
كما أنه كان لكل من الرجلين عُذره الخاص به ، حسبما عُرف من تاريخ
ص ٧