المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٩٧٦

الشفعة ، فسكت عن طلبها ، يعتبر سكوته تسليماً مسقطاً لشفعته ، كي لا يعمد الشفيع الى تغرير المشتري بهذا السكوت حتى يبني أو يغرس ، ثم يطلب الشفيع أخذ العقار . ج) ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج ، أو زوجها الولي دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها اذنا في الحالة الاولى ، أو اجازة في الثانية ، لدلالة الحال، كما تقدم بيانه في مناسبات عدة ( ر : ف ١١ و ٥٠٠ ) ٥٨٢ - (ح) - « لا عبرة للتوهم » ( م/٤٧ ) . المراد بالتوهم: الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول . فهذا لا يبنى عليه حكم ، ولا يمنع القضاء ، ولا يؤخر الحقوق . فلو شهد الشهود بانحصار ارث المتوفى بوارث أو بورثة معينين وقالوا : لا نعلم له وارثأ غيرهم و يقضى لهم بالإرث، ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخر ، لأن ذلك مو هوم ، فلا يعوق القضاء . وكذلك لو أثبت الدائنون ديونهم على مفلس أو على تركته ، وقال الشهود : لا نعلم له غريماً آخر ، يعطى المال للحاضرين . وكذا أمر الشهود الثقات ، يعتمد على شهادتهم ويقضى بها ، ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم . ۵۸۳ - (ط) - « لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل » (م/۷۳) . أصل هذه القاعدة ما في « تأسيس النظر » للدبوسي ( ص ١٩) : ۹۷۵ -
الجزء 1-2 — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.