المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٩٧٠

۵۷۷ - (ج ) ( الأصل في الامور العارضة العدم م/۹ » المراد بالامور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الاصلية أو الغالبة: فيكون العدم هو المتيقن لأنه الحالة الطبيعية ، ويكون تغيره الى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه . فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً او أتلف له مالا أو ارتكب جريمة، وأنكر الآخر، فالقول لهذا حتى يثبت المدعي هذه الافعال لأنها امور ،عارضة، وان الحالة الاصلية المتيقنة قبلا هي عدمها. وهكذا لو تبايع اثنان فادعى أحدهما بعد ذلك انه اشترط في العقد لنفسه الخيار، ويريد الفسخ والرد، وانكر الآخر هذا الاشتراط فالقول للمنكر بيمينه حتى يثبت الخيار من يدعيه. ذلك لأن الاشتراط أمر عارض ، فالحالة الطبيعية الاصلية في العقد هي خلوه عن الشروط الزائدة فيكون عدمها هو المتيقن، ووجودها مشكوك فيه يحتاج الى اثبات وكذلك لو اختلف المتبايعان في صحة الدابة المبيعة أو مرضها فالقول للبائع في زعم الصحة، لأن المرض هو العارض ،وان السلامة الحالة الطبيعية الأصلية . وكذا لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنوناً فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقدعاقلا حتى يثبت جنونه، لأن الجنون آفة عارضة، والاصل سلامة العقل فكان الظاهر شاهداً لمدعيها) (1) المبدأ المقرر في المذهب الحنفي انه عند الاختلاف في صحة العقد و بطلانه فالقول مبدئياً لمدعي البطلان و على مدعي الصحة الاثبات ، لان الباطل معدوم والاصل العدم. مي
الجزء 1-2 — ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.