المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٩١٠

قد تعارف الجيران الهدار فرق الوزن واعتبار العدد فقط ) ر : رد المحتار ١٨٧/٤ ) وبذلك أصبح هذا التعامل غير صالح لأن يتخذ طريقا للمراباة الممنوعة شرعا ، فكانت على النصوص العامة في تحريم الربا ( وهي الاسترباح ( غير متحققة بهذا الطريق ، والحكم بدور مع علته ولا يوجد نص خاص يمنع اقتراض الخبز عدداً بين الجيران على سبيل التخصيص والتعيين ليكون هذا العرف مصادماً للنص الصريح فأصبح المقياس المنظور اليه هو علة النصوص العامة في منع المراباة ، وهذه العلة لا تتحقق في هذا العرف بين الجيران حيث لا يعتبرون فرق الوزن بين الارغفة . ٥٢٩ _ الشاهد الثالث في قضية تفاوت وزن الدنانير قرر العلامة المحقق ابن عابدين في رسالته « نشر العرف انه اذا تعددت اصناف النوع الواحد من ، النقود ، وكان أحدها أثقل والآخر أخف ، كالدينار المحمودي الجهادي والدينار العدلي ، وكأصناف الريال الفرنجي في عصره ، فان هذا - الفرق في الوزن - وان كان ظاهرا في جميع الموازين ـ يجوز معـه دفع الاثقل بدلا من الأخف ، أو العكس ، في المداينات والقروض والعقود ، ولا يكون ذلك ربا محرما ما دامت القيمة واحدة (1) وقد علل (۱) - تقدمت الاشارة الى هذه المسألة في بحث الاستحسان ( ف ۳/۱۸ في الحاشية ) . المدخل الفقهي (٥٨)
الجزء 1-2 — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.