المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٨٩٢

بعضها بالكيل ) (۱) فذهب جمهور المجتهدين ومنهم أبو حنيفة إلى أنه يعتبر في خصوص هذه الأشياء المقياس الذي ورد النص به أبداً ، ولا عبرة لتبدل العرف فيه . ففي مبادلة القمح مثلا بالقمح يجب التساوي كيلاً لاوزناً ، ولو (۲) تعارف الناس بيعه بالوزن كما في زماننا اليوم (٢) ، لأن هذا نص خاص بالمقياس الربوي في هذه الأصناف فلا يعتبر العرف على خلافه ولكن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الى ان المقياس المعتبر حتى في تلك الاشياء الستة هو المقياس العرفي ، وأنه يتبدل بتبدل العرف ، كما في سائر الأموال الربوية الأخرى التي لم يرد نص خاص بشأن مقياسها . ويقول : إن النص في مقياس تلك الاصناف الستة معلل بالعرف ، فانما ورد النص بلزوم التساوي فيها كيلاً او وزناً لأن (۱) هي الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والملح ، والتمر . ففي مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيعاً أو قرضاً أوجب النبي عليه السلام تساوي البدلين وزناً ، وفي الاصناف الاربعة الاخرى أوجب التساوي كيلا ( د : الهداية وشروحها ١٥٧/٦ ) . (د (۲) - ليس معنى ذلك انه يمتنع شرعاً على هذا الرأي بيع هذه الاصناف بغير المقياس المنصوص اذا قوبلت بغير جنسها كالنقود مثلاً، بل للناس ان يتعارفوا في بيعها بخلاف جنسها أي مقياس ارادوا او بلا مقياس : أي جزافاً ؛ ولكن معناه أنه اذا بيع شيء منها بجنسه كقمح بقمح، او استقرض منها شيء ، فانه يجب عندئذ في الوفاء التساوي بالمقياس الذي ورد به النص . -191-
الجزء 1-2 — ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.