المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٨٦٢

لاختلاف أنواع المزروعات في نفع الارض وضررها (ر: المجلة ٥٢٤) . ولم يلجأ الفقهاء هنا الى تحكيم العادة والعرف لأن الناس تزرع في الارض شتى الاصناف القابلة لها ، ولكن تتفاوت رغبات المؤجرين والاجور بالنسبة إلى أصناف المزروعات بحسب درجة تأثيرها في قوة الارض الانباتية. (٦) تدل الفروع الفقهية في أحكام الجوار أنه لا يجوز لأحد ذي حق في منفعة ان يتجاوز في استيفاء حقه الى حد يضر بغيره ، فلو فعل كان ضامناً للضرر . ومقياس التجاوز وعدمه انما هو العرف والعادة . فلو أوقد صاحب الأرض أو مستأجرها ناراً في الأرض، فتطاير منها ما أحرق شيئاً لجيرانه من بيادر أو غيرها : فان كان أوقدها بصورة معتادة عرفاً فهو غير ضامن ، وإن تجاوز المعتاد أو أوقدها في هبوب الريح كان ضامناً ( ر : الدرر شرح الغرر آخر الاجارة . ( ٢٤٠/٢ (۱) وهذا يتلاقى ويتفق مع ما استقر عليه التفكير القانوني اليوم في النظرية الحقوقية الحديثة المسماة : نظرية التعسف في استعمال الحق abus de droit فالشريعة الاسلامية قد سبقت الى تقرير موضوع هذه النظرية في شتى فروع الاحكام التي يعرفها المطلعون . -471 المدخل الفقهي (٥٥)
الجزء 1-2 — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.