المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٨٥٥

وإن كان معناه المشرف المراق المتولي انصرف إليه ، كما عليه عرفنا الحديث . وكذا لو وقف مالاً على ذريته وشرط أن توزع الغلة بينهم « على الفريقة الشرعية » فالراجح من رأي فقهائنا أنه يعطى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، لأن هذا هو المعنى العرفي بين الناس لكلمة « الفريضة الشرعية ، التي تفسر بها إرادة الواقف ، إذ المراد بها التفاضل المعروف بين الذكر والأنثى في الميراث . فيحمل هذا التعبير على هذا المعنى العرفي له ، وإن كان الأحسن شرعاً أن يسوي الانسان في العطية بين الذكور والاناث من أولاده ، لأن العبرة إنما هي لارادة الواقف في توزيع غلة وقفه ، وإن كلامه يجب تنزيله على لغة عرفه التي تعبر عن إرادته المحترمة ، لا على المسلك الأفضل اذا كان خلاف إرادته ومثل حكم الوقف في هذا حكم الوصية ( و : رسائل ابن عابدين . ( ١٤٥/٢ وكذلك لو شرط الواقف إعطاء دنانير أو دراهم معدودة شهرياً أو سنوياً ، وكان الدينار أو الدرهم في عرف زمانه بوزن معين ثم تبدل وزنه ، فالعبرة للقدر الذي كان في زمانه ٣) - ينعقد بيع الثمار على أشجارها بلفظ « التضمين ، والضمان » في بلادنا الشامية، لأنه اللفظ العرفي فيها اليوم بين أهل البساتين والكروم. -٨٥٤-
الجزء 1-2 — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.