وإن كان معناه المشرف المراق المتولي انصرف إليه ، كما عليه
عرفنا الحديث .
وكذا لو وقف مالاً على ذريته وشرط أن توزع الغلة بينهم « على الفريقة الشرعية » فالراجح من رأي فقهائنا أنه يعطى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، لأن هذا هو المعنى العرفي بين الناس لكلمة « الفريضة الشرعية ، التي تفسر بها إرادة الواقف ، إذ المراد بها التفاضل المعروف بين الذكر والأنثى في الميراث . فيحمل هذا التعبير على هذا المعنى العرفي له ، وإن كان الأحسن شرعاً أن يسوي الانسان في العطية بين الذكور والاناث من أولاده ، لأن العبرة إنما هي لارادة الواقف في توزيع غلة وقفه ، وإن كلامه يجب تنزيله على لغة عرفه التي تعبر عن
إرادته المحترمة ، لا على المسلك الأفضل اذا كان خلاف إرادته ومثل حكم الوقف في هذا حكم الوصية ( و : رسائل ابن عابدين
. ( ١٤٥/٢
وكذلك لو شرط الواقف إعطاء دنانير أو دراهم معدودة شهرياً أو سنوياً ، وكان الدينار أو الدرهم في عرف زمانه بوزن معين ثم تبدل
وزنه ، فالعبرة للقدر الذي كان في زمانه
٣) - ينعقد بيع الثمار على أشجارها بلفظ « التضمين ، والضمان » في بلادنا الشامية، لأنه اللفظ العرفي فيها اليوم بين أهل البساتين والكروم.
-٨٥٤-
الجزء 1-2 — ص ٨٥٥