وقد جرت المجلة في ذلك على أصل الحكم الشرعي لأن اللجنة التي كلفت وضعها إنما مشت على تقنين الأحكام الشرعية الأصلية بناء على الاجتهاد الحنفي ، تاركة أمر المصالح للأوامر السلطانية .
٤٥٦ - وبذلك نسخت المجلة حكم الارادة السلطانية السابقة في تحديد سن الرشد بعشرين عاماً ، ورجعت به الى حد البلوغ الطبيعي ، ولكنها لم تجعل البلوغ قرينة شرعية ( قانونية (كافية لاعتبار الشخص رشيداً إلى أن يثبت سفهه ويقضى عليه بالحجر ، بل جعلت الشخص بالبلوغ قابلاً لأن يكون رشيداً . فعليه إثبات رشده ليصبح كامل الأهلية .
ثم صدر في ، من ربيع الأول سنة ١٣٢٤ هـ نظام ادارة أموال الأيتام ( الذي لا يزال بعض أحكامه نافذاً في سورية الى اليوم)
فنصت المادة /٥٩/ منه على أنه :
بعد أن يكمل الأيتام من العشرين تنظم المحكمة الشرعية
حجة بذلك ، وتبرز لمديري الأيتام . وبعد إجراء المعاملة اللازمة تسلم إليهم أموالهم التي في الصندوق .....
وهذا كما ترى عودة قانونية من السلطان العثماني الى تحديد سن الرشد بالحد الذي كانت قررته الارادة السنية السلطانية سنة ١٢٨٨ هـ
وهو تمام العشرين عاماً ذلك لأن التعبير القانوني « بتسليم المال الى
D
الجزء 1-2 — ص ٧٩٣