بدليل أنه يقبل الاجازة بعد زوال الاكراه باتفاق الآراء . وهذا من دلائل التوقف لا الفساد ، فان الفاسد يفسخ فسخاً ولا يرتفع فساده بالاجازة . فالاكراه مانع المنفاز لو للصحة
وقد تقدم ايضاح ذلك في مبحث شوائب الارادة من نظرية العقود فلينظر ( ف ١٨٥ متناً وحاشية ) .
فعلى رأي من رأى الاكراه مفسداً للعقد افساداً يكون الاكراه من أسباب الفساد العامة. وعلى الرأي الآخر يخرج الاكراه عن هذا الموضوع إذ يكون من موانع النفاذ .
وقد بينا هناك أن رأي زفر أوجه من رأي الامام فيا يظهر ، وان المادة /١٠٠٦ / من المجلة يشعر ظاهرها بأنها قد اختارت رأي زفر ؛ إذ صرحت بأن العقود الواقعة بالاكراه غير معتبرة ، ولكن إذا أجازها العاقد المستكره بعد زوال الاكراه عنه تعتبر . .
فعدم الاعتبار مفاده عدم ثبوت حكم العقد ولو تم تنفيذه . وهذا إنما يتمشى على رأي زفر بالتوقف ، لأن العقد الموقوف هو الذي لا يفيد حكمه قبل الاجازة ، ولا تنتقل فيه الملكية إذا كان ناقلاً لها لو تم تنفيذه . أما أبو حنيفة فيقول بانتقال الملكية في العقد المعقود بالاكراه إذا تم تنفيذه ككل عقد فاسد ، وإنما للمستكره حق الفسخ كما أسلفنا بيانه
-747-
الجزء 1-2 — ص ٦٩٧