=
ج ) - وقد ينهي الشرع عن الفعل المشروع الذي ليس في أصله أو أوصافه الذاتية أية مخالفة لنظامه ، وتكون علة النهي أمراً خارجياً محضاً ، كالنهي القرآني عن البيع وقت أذان الجمعة .
فهذا النهي عقد مدني - هو تام المقومات والشرائط الذاتية ، وإنما النهي لمعنى
لا يوجب بطلاناً ولا فساداً ، لأن البيع ـ من حيث إنه
خارجي هو الالتهاء بالعقد عن العبادة الواجبة . فمقتضاه مجرد الحرمة
الدينية ، كما لو اشتغل الانسان بمبايعاته عن صلاة أخرى حتى
فات
وقتها . فإن ذلك محرم ديانة ولكنه لا يؤثر في صحة عقوده التي مارسها عوضاً عن العبادة في وقتها .
ومن هذا القبيل النهي الوارد في السنة النبوية عن خطبة الانسان
وكذلك عقد المجنون مثلا ؛ فان عدم أهلية العاقد كعدم العاقد . وان العاقد من مقومات العقد ، فيبطل عقد المجنون بطلاناً .
•
وهذا بخلاف عقد الربا فان المقومات فيه كلها سليمة من عاقديه ومحله وركنه وموضوعه الذي هو بيع أو قرض. ومتعلق النهي فيه إنما هو الفضل في أحد العوضين ، وهو ناحية فرعية زائدة عن المقومات الخمسة . فيكون عقد الربا مشروعاً بأصله ، والما أفاد النهي التشريعي عدم مشروعية ما اشتمل عليه من زيادة خالية عن عوض ، وهي من أوصافه ، فيفسد العقد فساداً ولا يبطل بطلاناً. ( ر : ( الفروق ، للقرافي المالكي : ج ٢ الفرق / ٧٠ ) .
-YA-
الجزء 1-2 — ص ٦٧٩