۳۲۲ - تغیر
هذا ويجب التنبه إلى أمر هام ، وهو أن سقوط الحد معناه سقوط نوع عقوبته الخاصة لا سقوط الحق العام في أصل العقاب . فسقوط الحد لا ينافي معاقبة الفاعل بعقوبة أخرى أخف من الحد على سبيل التعزير اذا كان سقوط الحد لشبهة يبقى معها الفاعل مستحقاً
للتأديب . فالحدود في نظر علماء الشريعة الاسلامية فيها حقان :
حق الجماعة العام في أصل العقاب للتأديب والانزجار عما
يتضرر به العباد من أنواع الفساد .
=
وحق الله تعالى : أي حق الشرع في نوع العقوبة المقدرة .
محمد
فهي الموضة ، عند غيره أيضا من متمدني اليوم فعند الانكليز الى اليوم ، على حظهم من الرقي والتمدن، يحكم بالجلد على اللصوص و المتشردين وبعض المجرمين الاحداث ، وعلى غيرهم في احوال اخرى عديدة ( ترى اهم هذه الاحوال في كتاب مبادىء وتطبيق القانون الجناني تأليف
principles and Practice of the criminel Law
هاريس S. Harris ، لندن ١٩٢٦ ص / ٤٢٠) وانا ارى من الصواب ابقاء هذه العقوبة في القوانين العصرية لتأديب تلك الفئة المجومة التي لا تنفعها العقوبات الحليمة ) اه
) عن كتاب ( النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ) للاستاذ المحمصاني المشار اليه ج ١ ص / ١٢٠ - ١٢٠ / باختصار يسير ) .
(
الجزء 1-2 — ص ٦١٣