المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٦١٣

۳۲۲ - تغیر هذا ويجب التنبه إلى أمر هام ، وهو أن سقوط الحد معناه سقوط نوع عقوبته الخاصة لا سقوط الحق العام في أصل العقاب . فسقوط الحد لا ينافي معاقبة الفاعل بعقوبة أخرى أخف من الحد على سبيل التعزير اذا كان سقوط الحد لشبهة يبقى معها الفاعل مستحقاً للتأديب . فالحدود في نظر علماء الشريعة الاسلامية فيها حقان : حق الجماعة العام في أصل العقاب للتأديب والانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد . = وحق الله تعالى : أي حق الشرع في نوع العقوبة المقدرة . محمد فهي الموضة ، عند غيره أيضا من متمدني اليوم فعند الانكليز الى اليوم ، على حظهم من الرقي والتمدن، يحكم بالجلد على اللصوص و المتشردين وبعض المجرمين الاحداث ، وعلى غيرهم في احوال اخرى عديدة ( ترى اهم هذه الاحوال في كتاب مبادىء وتطبيق القانون الجناني تأليف principles and Practice of the criminel Law هاريس S. Harris ، لندن ١٩٢٦ ص / ٤٢٠) وانا ارى من الصواب ابقاء هذه العقوبة في القوانين العصرية لتأديب تلك الفئة المجومة التي لا تنفعها العقوبات الحليمة ) اه ) عن كتاب ( النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ) للاستاذ المحمصاني المشار اليه ج ١ ص / ١٢٠ - ١٢٠ / باختصار يسير ) . (
الجزء 1-2 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.