المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٥٩٦

i ( أحدهما ) فيه حظ للانسان عاجل مقصود ، كقيام المرء بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ المسكن واللباس، وما يستدعيه ذلك من المتممات ، كالبيوع والإيجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الانسانية_أي الوجود الانساني. ( والثاني ) ليس فيه حظ عاجل مقصود للمكاف، كالتعليم والجهاد وعدم التعدي على حقوق الغير ، ونحو ذلك من الأمور التي شرعت المصالح عامة اذا فرض ترك الناس لها انخرم النظام وسياسة التشريع الاسلامي في تحقيق طاعة نظامه الذي يرمي الى حمل الانسان على اقامة هذه المصالح أنه : - التشريع في النوع الاول : وهو ما فيه حظ عاجل ، لا يؤكد الشرع على الانسان الطلب بالنسبة الى نفسه ـ أي لا يرتب عليه ما يقتضيه التأكيد من الضوا من الزاجرة عن المخالفة - بل يقف موقفاً اقرب الى الاباحة منه الى الطلب المؤكد، كقوله تعالى «أحل الله البيع »، وقوله «كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك، مع أن العالم لا يقوم الا بالتدبير والاكتساب. فهذا الموقف من الشارع كالحوالة على ما في جبلة الانسان من الدوافع الباعثة على الاكتساب . وأما في النوع الثاني : وهو ما ليس للانسان فيه حظ مباشر ، فن الشرع يؤكد الطلب فيه ويوجبه ايجاباً، لأنه ليس في طع الانسان داع اليه يخدمه ويحمل الانسان على فعله ؛ بل هو على الضد من ذلك - أي إن في نفس الانسان ما يدعوه الى المخالفة - فلذا يؤكد الطلب فيه ، ويكف عن المخالفة بالزجر والتأديب . وذلك كالنهي عن قتل النفس والزنى والسرقة والخمر وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأشباه ذلك ، لأن الطبع النازع -
الجزء 1-2 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.