المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٥٧٧

۳۰ - سادسا بالنظر الى النفاذ : تصنف العقود بهذا النظر صنفين كذلك : ۱ - عقود نافذة . وهي الخالية من كل حق لغير العاقدين يوجب توقفها على ارادته ، ومن كل مانع آخر يمنع نفاذها . ۲ - وعقود موقوفة . وهي التي فيها تجاوز على حق لغير عاقديها يوجب توقفها على إرادته واجازته ، كعقد الفضولي ، أو فيها مانع آخر يمنع نفاذها ، كالاكراه ، مما تقدم بيانه في بحث عـدم النفاذ ( ر : ف ٤/١٩٤ ) . ۳۰۱ - سابعا - بالنظر الى اللزوم وقابلية الفسخ : تصنف العقود بهذا النظر أربعة أصناف : ۱ - عقد لازم بحق الطرفين ولا يقبل الفسخ بطريق الاقالة ، وهو عقد الزواج ؛ فانه لا يرتفع بالتقابل ، كما تقدم ( ف ( ٢٩٠ ) . أي انه لا يقبل الالغاء الاتفاقي ، ولكنه يقبل الانهاء بطرق شرعية مخصوصة ، كالتطلية ، ، والمخالفة ، وكالتفريق القضائي والفسخ عند وجود أسبابهما الشرعية ، مما هو مبين في مواطنه من كتب الفقه ، وفي المواد / ۱۱۹ - من قانون حقوق العائلة العثماني السابق ، وفي فصل انحلال الزواج من قانون الاحوال الشخصية لدينا (١) ۱۳۰ (1) من الادلة على أن التطليق وبقية اسباب الفرقة بين الزوجين ليست من قبيل الغاء العقد في النظر الشرعي بل من قبيل الانهاء كما أوضحناه هنا ، أن حرمة المصاهرة الثابتة بالنكاح الا ترتفع بالتطليق او التفريق ؛ قام الزوجة مثلا تبقى محرمة على صهرها زوج ابنتها ابدا ولو طلقها المدخل الفقهي ج ۱ ( ۳۷ )
الجزء 1-2 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.