المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٥٥٤

٢٨٤ - ١٦ - الصلح : المجلة / ١٥٣١ - ١٥٦٠ ) . يتفق فيه المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع بينهما . عقد وهو فكل واحد من عاقدي الصلح : مصالح . والحق المتنازع فيه : مصالح عنه . وما يؤديه أحدهما أو يلتزم به لخصمه قطعا للنزاع : مصالح عليه ؛ ويسمى ايضا : بدل الصلح . • وعقد الصلح ليس له موضوع معين يميزه بطبيعة وقابلية خاصة ، أنه بعض لانه يجري في كل نزاع ، غير يتضمن عادة تنازل المدعي عن : مطلوبه . فلذا لا يقبل من الولي أو الوصي أو المتولي صلح عن حق عائد لصغير أو لقاصر أو لوقف ، على بدل أقل من قيمة هذه الحقوق ، لانه لا يجوز القائمين على ادارة أموال القاصرين والاوقاف أن يتبرعوا بشيء من أموال هؤلاء أو يتنازلوا عن شيء من حقوقهم ، الا اذا كان الخصم جاحدا ومستعدا لحلف اليمين وليس لدى الوصي أو الولي أو المتولي بينة يثبت بها الحق المتنازع فيه . فتسوغ لهم اذ ذاك مصالحة الخصم ، لان الصلح حينئذ ربح . ( ر : المجلة / ١٥٣٩ - ١٥٤٠ (١) ولما لم يكن لعقد الصلح موضوع معين قرر الفقهاء أن الصلح يعتبر بأقرب العقود اليه بحسب الشكل الذي يقع عليه . فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع . والصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم الاجارة ، كما لو كان محل النزاع مالا معينا ، فتصالحا على أن يتركه أحدهما للآخر لقاء سكنى داره شهرا مثلا ، والصلح في (۱) انظر ما تقدم في كتاب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري ( رض ) في القضاء ، من قوله : « » الصلح جائز الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا » ( ر : ف / ۱۰ ح ) . ٥٥٤
الجزء 1-2 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.