٢٨٤ - ١٦ - الصلح : المجلة / ١٥٣١ - ١٥٦٠ ) . يتفق فيه المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع بينهما .
عقد وهو
فكل واحد من عاقدي الصلح : مصالح . والحق المتنازع فيه : مصالح عنه . وما يؤديه أحدهما أو يلتزم به لخصمه قطعا للنزاع :
مصالح عليه ؛
ويسمى
ايضا :
بدل الصلح .
•
وعقد الصلح ليس له موضوع معين يميزه بطبيعة وقابلية خاصة ،
أنه
بعض
لانه يجري في كل نزاع ، غير يتضمن عادة تنازل المدعي عن : مطلوبه . فلذا لا يقبل من الولي أو الوصي أو المتولي صلح عن حق عائد لصغير أو لقاصر أو لوقف ، على بدل أقل من قيمة هذه الحقوق ، لانه لا يجوز القائمين على ادارة أموال القاصرين والاوقاف أن يتبرعوا بشيء من أموال هؤلاء أو يتنازلوا عن شيء من حقوقهم ، الا اذا كان الخصم جاحدا ومستعدا لحلف اليمين وليس لدى الوصي أو الولي أو المتولي بينة يثبت بها الحق المتنازع فيه . فتسوغ لهم اذ ذاك مصالحة الخصم ، لان الصلح حينئذ ربح . ( ر : المجلة / ١٥٣٩ - ١٥٤٠ (١)
ولما لم يكن لعقد الصلح موضوع معين قرر الفقهاء أن الصلح يعتبر بأقرب العقود اليه بحسب الشكل الذي يقع عليه .
فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع . والصلح عن مال بمنفعة يعتبر في حكم الاجارة ، كما لو كان محل النزاع مالا معينا ، فتصالحا على أن يتركه أحدهما للآخر لقاء سكنى داره شهرا مثلا ، والصلح في
(۱) انظر ما تقدم في كتاب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري ( رض ) في القضاء ، من قوله : « » الصلح جائز الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا » ( ر : ف / ۱۰ ح ) .
٥٥٤
الجزء 1-2 — ص ٥٥٤