موجودا عند وجود الشرط لا منذ التعليق ؛ اذ لو اعتبر لــه بعد تحقق الشرط استناد الى تاريخ التعليق ، أي أثر رجعي ، للزم من ذلك تقدم العقد المشروط على شرطه ، وهو خلاف المعقول
متى تسلمت
فلو علق انسان الوكالة مثلا بقوله لشخص آخر بضاعتي الفلانية فقد وكلتك ببيعها ، فباعها المخاطب قبل تسليمها ثم تسلمها ربها ، لا ينفذ عليه البيع ، لان وكالة ذلك الشخص انما تثبت منذ تسلم البضاعة ، فقبل ذلك يكون فضوليا في بيعه
الشعبة الثالثة
قابليات انواع العقود لانواع الشروط
٢٤٩ - ليست جميع أنواع العقود والتصرفات القولية في نظر جمهور الفقهاء قابلة لكل نوع من هذه الشروط العقدية الثلاثة : التعليق والتقييد ، والاضافة .
فمن العقود والتصرفات القولية ما يقبل هذه الشروط جميعا ، فيصح تعليقه وتقييده واضافته ؛ ومنها ما يقبل بعضها دون بعض
6
والمذاهب الاجتهادية على اختلاف في هذه القابليات ؛ وان أوسعها
هو
الاجتهاد الحنبلي كما تقدم .
فيما
وسنو جز
يلي
قواعد الاجتهاد الحنفي في ذلك ، وهو حد وسط
بالنسبة الى بقية الاجتهادات
٢٥٠ - فنظر الاجتهاد الحنفي في قابلية العقود للشروط يمكن
تلخيصه في القواعد التالية :
.011.
-
الجزء 1-2 — ص ٥١١