المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٥١١

موجودا عند وجود الشرط لا منذ التعليق ؛ اذ لو اعتبر لــه بعد تحقق الشرط استناد الى تاريخ التعليق ، أي أثر رجعي ، للزم من ذلك تقدم العقد المشروط على شرطه ، وهو خلاف المعقول متى تسلمت فلو علق انسان الوكالة مثلا بقوله لشخص آخر بضاعتي الفلانية فقد وكلتك ببيعها ، فباعها المخاطب قبل تسليمها ثم تسلمها ربها ، لا ينفذ عليه البيع ، لان وكالة ذلك الشخص انما تثبت منذ تسلم البضاعة ، فقبل ذلك يكون فضوليا في بيعه الشعبة الثالثة قابليات انواع العقود لانواع الشروط ٢٤٩ - ليست جميع أنواع العقود والتصرفات القولية في نظر جمهور الفقهاء قابلة لكل نوع من هذه الشروط العقدية الثلاثة : التعليق والتقييد ، والاضافة . فمن العقود والتصرفات القولية ما يقبل هذه الشروط جميعا ، فيصح تعليقه وتقييده واضافته ؛ ومنها ما يقبل بعضها دون بعض 6 والمذاهب الاجتهادية على اختلاف في هذه القابليات ؛ وان أوسعها هو الاجتهاد الحنبلي كما تقدم . فيما وسنو جز يلي قواعد الاجتهاد الحنفي في ذلك ، وهو حد وسط بالنسبة الى بقية الاجتهادات ٢٥٠ - فنظر الاجتهاد الحنفي في قابلية العقود للشروط يمكن تلخيصه في القواعد التالية : .011. -
الجزء 1-2 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.