المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٤٨١

i خلالا بالمعنى الذي سلف بيانه في تفسير هذا الحديث ( ر : ف/ ٢١٥ ح ) ؛ وكذا من قول عمر بن الخطاب في وصيته القضائية الى أبي موسى الاشعري : الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحا أحل حراما أو ( ر : ف/ ١٠ ح ) وكلام هذا وكلام عمر هو التفسير الصحيح للشرط الممنوع الذي وصفه الرسول ( ص ) بأنه : « ليس في كتاب الله » » حرم ويطعن هؤلاء في ثبوت ما يروى من أن النبي « نهى عن بيع وشرط » بأنه ضعيف السند في نظر علماء الحديث ؛ وعلى فرض نبوته يحمل على الشرط المنافي لكتاب الله وشريعته كما في حديث بريرة فانه الثابت ۲۲۱ هو - ففي هذه الاجتهادات لا يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في شروط المتعاقدين ، بل يرون أن الشارع في الشريعة الإسلامية قد فوض الى ارادة العاقدين تحديد هذه المقتضيات ضمن نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصا من نصوص الشريعة . ولا ينقض أصلا من أصولها الثابتة • ويقول ابن تيمية رحمه الله في تعليل ذلك : ان العقود انما وجب الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا الا ما خصه الدليل . على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل والعقلاء جميعهم، وادخلها في الواجبات العقلية من يقول بالوجوب العقلي (۱) (1) الذين يقولون بالوجوب العقلي هم فريق المعتزلة . ورأيهم في ذلك أن الامور التي تتصف بالحسن الذاتي ، كالايمان بالله تعالى وكالصدق والعدل ، يعتبر الناس مكلفين بها بحكم العقل ، ومحاسبين عليها عند الله المدخل الفقهي ج۱ (۳۱) ΣΑΙ -
الجزء 1-2 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.