i
خلالا
بالمعنى الذي سلف بيانه في تفسير هذا الحديث ( ر : ف/ ٢١٥ ح ) ؛ وكذا من قول عمر بن الخطاب في وصيته القضائية الى أبي موسى الاشعري : الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحا أحل حراما أو ( ر : ف/ ١٠ ح ) وكلام هذا وكلام عمر هو التفسير الصحيح للشرط الممنوع الذي وصفه الرسول ( ص ) بأنه : « ليس في كتاب الله »
»
حرم
ويطعن هؤلاء في ثبوت ما يروى من أن النبي « نهى عن بيع وشرط »
بأنه ضعيف السند في نظر علماء الحديث ؛ وعلى فرض نبوته يحمل على الشرط المنافي لكتاب الله وشريعته كما في حديث بريرة فانه
الثابت
۲۲۱
هو
- ففي هذه الاجتهادات لا يعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في شروط المتعاقدين ، بل يرون أن الشارع في الشريعة الإسلامية قد فوض الى ارادة العاقدين تحديد هذه المقتضيات ضمن نطاق حقوقهما في كل ما لا يصادم نصا من نصوص الشريعة . ولا ينقض أصلا
من أصولها الثابتة
•
ويقول ابن تيمية رحمه الله في تعليل ذلك :
ان العقود انما وجب الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا الا ما خصه الدليل . على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل والعقلاء جميعهم، وادخلها في الواجبات العقلية من يقول بالوجوب
العقلي (۱)
(1) الذين يقولون بالوجوب العقلي هم فريق المعتزلة . ورأيهم في ذلك أن الامور التي تتصف بالحسن الذاتي ، كالايمان بالله تعالى وكالصدق والعدل ، يعتبر الناس مكلفين بها بحكم العقل ، ومحاسبين عليها عند الله
المدخل الفقهي ج۱ (۳۱)
ΣΑΙ
-
الجزء 1-2 — ص ٤٨١