أ - فمنها التزامات يستلزمها العقد فيعتبر العاقد مكلفا بها دون
حاجة الى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الآخر . وذلك كالتزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيب ، والتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع ؛ وكالتزام المؤجر بتسليم المأجور والتزام المستأجر بدفع الاجرة وبعدم التعدي على المأجور في عقد الاجارة .
•
فهذه الالتزامات وأمثالها في كل عقد قد نظمها الشرع آثارا لمعقد. الذي ينشئها بحسب الحاجة ، تحقيقا للتوازن الواجب الرعاية بين العاقدين في الحقوق والوجائب وبدلك يستغني العاقدان عن ذكر هذا النوع من الالتزامات في كل عقد ، اعتمادا على ما هو مقرر في النصوص الشرعية .
ومجموعة هذا النوع من الالتزامات في كل عقد تسمى في اصطلاح
فقهاء الشريعة مقتضى العقد
ومرجع معرفة هذا النوع هو نصوص الشريعة وآراء الفقهاء في الباب المخصوص لكل عقد من العقود :
يجب على
أحد العاقدين
ب ـ وما سوى ذلك من الالتزامات العقدية لا . الا اذا اشترطه عليه العاقد الآخر في العقد ، وذلك كما لو اشترط بائع الفرس أن يظل مستعملا لها بعد البيع بقية الشهر ، ، أو اشترط المشتري على البائع ايصال المبيع الى بيته ، أو اشترط الواهب على الموهوب له تعويضا عن الهبة أو اشترط البائع عدم ضمان ما يظهر في المبيع من عيوب خفية ، أو اشترط المؤجر دفع الأجرة سلفا عن مدة الاجارة كلها فكل ذلك وأمثاله ، مما لم توجيه نصوص الشريعة ولا اجتهاد الفقهاء ، لا يكون من مقتضى العقد ولا يترتب على العاقد الا بالشرط
هذا وسنرى في بحث سلطان الارادة العقدية ما يجوز اشتراطه شرعا
من الالتزامات وما لا يجوز .
الجزء 1-2 — ص ٤٤٣