الثمن وغاليه . فكما يجوز في الخبز والفحم والحطب والحجر ونحو ذلك من الرخيص التافه يجري ايضا في اللآلىء والاحجار الكريمة من الثمين الغالي
فلو رأى الانسان عقدا من الجوهر عند جوهري وفهم منه ثمنه ،
فدفعه لله وسلمه الجوهري العقد انبرم بينهما البيع بلا لفظ (١)
ويجري التعاطي عند فقهائنا في عقد البيع وما في معناه من المعاوضات كاجارة وصرف واقالة . ومثل ذلك أيضا عقد الصلح على مال ، والقسمة ، فكلها في معنى المعاوضة
ويجري أيضا في غير المعاوضات كالاعارة والهبة (المجلة / ٥٨٠٤ ٨٣٩) غير ان الاجتهادات الاسلامية جميعا مجمعة على عدم جريان التعاطي
(۱) اجتهاد الشافعية، في الاصل ، انه لا يسوغ البيع بالتعاطي دون لفظ ، ثم جوزه متأخروهم لشيوعه والحاجة اليه في خسيس الاموال أي رخيصها ، دون نفيسها والاجتهادان المالكي والحنبلي كالاجتهاد الحنفي في التعاطي . وقد نقل عن مالك أنه قال : « ينعقد البيع بما يعتقده الناس بيعا وقال موفق الدين بن قدامة الحنبلي في الاستدلال الشرعي في كتابه « المغني و ما نصه :
D
للتعاطي
ولنا ان الله أحل البيع ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه الى العرف كما رجع اليه في القبض والاحراز والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الايجاب والقبول ، ولو استعملوها لنقل نقلا شائعا ، ولو كان شرطا لوجب نقله » ا هـ
،
وقد أتى ابن قدامة في هذا المقام بكلام وتفقه نفیس فلينظر في المغني والشرح الكبير ج / ٤ / أول البيوع .
"
۳۳۱
الجزء 1-2 — ص ٣٣١