المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٣٢١

كما تنطق به تلك القاعدة الذهبية المشهورة في الفقه الاسلامي (م/ ۳). ولو قال انسان لآخر : حملتك على هذا الدابة ، أو أسكنتك في هذه الدار ، أو أعنتك بهذا المبلغ فخذه . لا يعتبر هـذا هبة الا اذا قامت قرينة على ارادة الهبة ، كما لو كان القائل ملكا مثلا ، والا كان عارية في مثال الدار والدابة ، وقرضا في مثال المبلغ من النقود ، حملا على أدنى احتمالات اللفظ ، كما تقدم وكذا لو قال لآخر : خذ مني هذا الشيء ، فان ظهر غرض الهبة فهو هبة ، والا كان وديعة يجب حفظها لمعطيها . ١٥٣ - ثانيا - توافق الايجاب والقبول : يجب أن يوافق القبول الايجاب من جميع الوجوه ؛ فاذا خالفـــه به العقد لا يعتبر قبولا ، فلا ينبرم فلو أوجب البائع مثلا البيع لشيء بثمن قدره مائة ، فقبل المشتري بتسعين ؛ أو أوجب المؤجر بخمسين دينارا نقدا ، فقبل المستأجر بخمسين مقسطة أو مؤجلة ، لا ينعقد العقد بهذا القبول . مع المحافظة ويعد من المخالفة أيضا تجزئة الصفقة بالقبول ، ولو على نسبة البدل . فاذا أوجب البائع بيع ثوب من الجوخ ، أو كمية من القمح بثمن معين ، فقبل المشتري نصف المبيع بنصف الثمن لا ينعقد البيع لمخالفة القبول للايجاب ، اذ ربما كان البائع لا يوافقه بيع بعض المبيع دون بعض ( ر : م / ۱۷۷۷ ) . ولكن القبول المخالف لا يبطل ، بل هو صالح لان يبنى عليه ، وقد يرضى به الطرف الآخر ، فالقبول المخالف يعتبر ايجابا جديدا ۳۲۱ المدخل الفقهي ج ۱ (۲۱)
الجزء 1-2 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.