المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٢٦١

فالملك بمعنى المملوك (۱) هو أعم مفهوما من المال ، لأن المال عند فقهاء الحنفية يقتصر على الموجودات المادية ذات القيمة بين الناس ، أما المملوك فهو كل ما تتعلق به الملكية أي الاختصاص ، فيشمل الاعيان المالية والمنافع والديون ، لأن هذه المنافع والديون يجري فيها الاختصاص كما يجري في الاعيان . على أن الاجتهادين المالكي والشافعي يعتبران المنافع أموالا كالاعيان بلا فرق . وهذا هو الأوجه والموافق للانظار القانونية العامة الحديثة . وسنرى في الجزء الثالث من هذه السلسلة الفقهية مزيد بسط وايضاح للتفريق بين المال والملك في النظر الفقهي، وثمرة هذا التفريق ( ر : ج ۳ف / ٦٩ - ٧٣ ) . ١١٤ - ( ثانيا ) - من حيث الصورة : ومن حيث الصورة ينقسم الملك أيضا الى نوعين : ملك متميز ، وملك شائع . سواه ا - فالملك المتميز هو ما يتعلق بشيء معين ذي حدود تفصله عن (1) يلحظ هنا أن الفقهاء عندما يقولون بأن المنافع والديون هي من قبيل الملك لا المال انما يريدون معنى اسم المفعول، أي المملوك الذي يتعلق به الملك ؛ لأن الملك بالمعنى المصدري أي الملكية انما هو علاقة اختصاصية للانسان بالاشياء من أموال ومنافع كما تقدم . فالمنافع ونحوها هي محل للملكية ، أي انها مملوكات ، وليست هي الملكية نفسها • - ٢٦١ -
الجزء 1-2 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.