استعمال الناس حجة يجب العمل بها ، ( م / ٣٧ ) .
»
٤ ـ « المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ( م / ٤٣ ) .
ه - « التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، ( م / ٤٥) .
٦ - « لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان ، ( م / ٣٩ ) .
وسيأتي شرح هذه القواعد ، مع بقية القواعد الكلية ، في القسم الثالث الاخير من هذا المدخل .
وانظر في موضوع هذه القاعدة الاخيرة ما تقدم في بحث الاستصلاح ( ف ۳/۳۷) وما سيأتي آخر نظرية العرف « ف/ ٥٣٩ ـ ٥٥٣ ) . وعلى أساس هذه القواعد فرع الفقهاء وقرروا ما لا يحصى من فروع الاحكام في مختلف الابواب الفقهية والمعاملات :
أ ـ فتقسيم مهر المرأة مثلا الى معجل ومؤجل في الزواج ، ومقدار
كل منهما اذا لم يبين في عقد النكاح يرجع فيه الى العرف .
ب - وتقسيم ثمن المبيع وأجرة المأجور اذا لم يصرح به العاقدان وكان فيه عرف جار في بلدة العقد ، يلزم فيه الطرفان بحكم العرف . ج - وما يعد في المبيع عيبا مسوغا لفسخ البيع أو لا يعد عيبا انما يحكم فيه العرف .
د ـ وتجاوز المستأجر الحدود الجائزة له في استيفاء منفعة المأجور حتى يعتبر متعديا ضامنا قيمته اذا تلف انما ميزاته العرف
ه
وكيفية حفظ الوديعة مما يعد به الوديع مقصرا في حفظها
- ١٣٦
الجزء 1-2 — ص ١٣٦