المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ١٣٦

استعمال الناس حجة يجب العمل بها ، ( م / ٣٧ ) . » ٤ ـ « المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ( م / ٤٣ ) . ه - « التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، ( م / ٤٥) . ٦ - « لا ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمان ، ( م / ٣٩ ) . وسيأتي شرح هذه القواعد ، مع بقية القواعد الكلية ، في القسم الثالث الاخير من هذا المدخل . وانظر في موضوع هذه القاعدة الاخيرة ما تقدم في بحث الاستصلاح ( ف ۳/۳۷) وما سيأتي آخر نظرية العرف « ف/ ٥٣٩ ـ ٥٥٣ ) . وعلى أساس هذه القواعد فرع الفقهاء وقرروا ما لا يحصى من فروع الاحكام في مختلف الابواب الفقهية والمعاملات : أ ـ فتقسيم مهر المرأة مثلا الى معجل ومؤجل في الزواج ، ومقدار كل منهما اذا لم يبين في عقد النكاح يرجع فيه الى العرف . ب - وتقسيم ثمن المبيع وأجرة المأجور اذا لم يصرح به العاقدان وكان فيه عرف جار في بلدة العقد ، يلزم فيه الطرفان بحكم العرف . ج - وما يعد في المبيع عيبا مسوغا لفسخ البيع أو لا يعد عيبا انما يحكم فيه العرف . د ـ وتجاوز المستأجر الحدود الجائزة له في استيفاء منفعة المأجور حتى يعتبر متعديا ضامنا قيمته اذا تلف انما ميزاته العرف ه وكيفية حفظ الوديعة مما يعد به الوديع مقصرا في حفظها - ١٣٦
الجزء 1-2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.