المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ١٢٣٧

الموضوع ٣٥ - نعم ان الفارق بين فقهنا والاحكام القانونية الحديثة في هذا أن نظريات الحقوق الوضعية الحديثة أجازت للدائن نقل حقه بالبيع والهبة وغير ذلك بصورة مطلقة ، بينما الفقه الحنفي قيد ذلك في غير الحوالة بأنه الدائن دينه أو يهبه الا لمن عليه الدين ، كي لا يفاجأ المدين لا يجوز أن يبيع بدائن لم يتعاقد معه ولا يتحمله • على انهم جوزوا ايضاً هبة الدائن دينه لغير المدين إذا وكله الدائن الواهب بقبضه : فيقبضه بحكم الوكالة ، ثم يملكه بحكم الهبة • والخلاصة ان فصل الخطاب في الموضوع هو التمييز بين الحالة والبيع . ولو أن الاستاذ شفيق شحاتة انما ينفي جواز نقل الحق بطريق البيع فقط في الاجتهاد الحنفي لكان ذلك مسلماً بـه ولا مجال لانتقاده . ولكنه نفي امكانه بطريق الحوالة اذ قال فيها نقلناه من عبارته : ( وهذا الانتقال يتم بواسطة ماسموه : الحوالة » . وهذا هو محل المناقشة(١) (۱) ـ بعد ما تقدم اخرج الدكتور شفيق شحاتة كتابه ( حوالة الحق في قوانين البلاد العربية ( وهو محاضرات في القانون المدني القاها في معهد الدراسات العربية العالية سنة / ١٩٥٤ . وقد جاء فيه ) ص / ٦١ فقرة / ٧٧ مانصه : ه يقال في العادة ان حوالة الحق غير جائزة في الفقه الحنفي بخلاف حوالة الدين • أما عن حوالة الحق فالذي اتضح لنا بعد استقرائنا للمسائل فيما تقدم ان الحكم بعدم جوازها في الواقع حكم ميتسير ( • وهذا كما ترى رجوع عن رأيه السابق في كتابه ( نظرية الالتزامات في الشريعة الاسلامية ، الى رأينا . وهذا خلق العلماء إذا تبين لهم الصواب . -79-
الجزء 3 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.