المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ١٠٦٩

وسمي مقلوباً ، لأن الاستصحاب العادي هو اعتبار الوجود الماضي منسحباً الى الزمن الحاضر ( ر : ف ٥٧٥ ) اما هذا ففيه اعتبار استناد الوجود الحاضر الى الماضي . فيسار الأب في حال الخصومة قد انسحب على الماضي لأنه اعتبر دليلا على يساره حين الانفاق . و مثال ذلك يلحظ في قضية الاختلاف في انقطاع ماء الطاحون المتقدمة. ٦٧٩ - ( ثانياً ) - اما اذا تعارض أحد المثبتات الأربعة أحد المرجحات الابتدائية ، فلا شك أنه يصار الى الدليل المتقدمة مع المثبت ، لانه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال وأمثلة ذلك مستفيضة: كما لو ادعى دائن على مدين، فأنكر المدين الدين ، فأقام المدعى بينة ، أو أقر المدين ، فإنه يحكم عليه . وكذا لو طلب المدعي تحليفه اليمين ، فنكل المدعى عليه عن الحلف فإنه يحكم عليه وذلك لأن كلا من الاقرار والنكول والبينة مرجح نهائي يصار اليه لادحاض دلالة الظاهر ، وإثبات حدوث خلافه وعلى هذا الاساس وضعت القاعدة الفقهية القائلة : البينة لا ثبات خلاف الظاهر ، والبعين لابقاء الاصل » ( ف ٦٦٨ ) . - 1·74-
الجزء 1-2 — ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.