وسمي
مقلوباً ، لأن الاستصحاب العادي هو اعتبار الوجود
الماضي منسحباً الى الزمن الحاضر ( ر : ف ٥٧٥ ) اما هذا ففيه اعتبار استناد الوجود الحاضر الى الماضي .
فيسار الأب في حال الخصومة قد انسحب على الماضي لأنه اعتبر
دليلا على يساره حين الانفاق .
و مثال ذلك يلحظ في قضية الاختلاف في انقطاع ماء الطاحون المتقدمة. ٦٧٩ - ( ثانياً ) - اما اذا تعارض أحد المثبتات الأربعة أحد المرجحات الابتدائية ، فلا شك أنه يصار الى الدليل
المتقدمة مع المثبت ، لانه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال
وأمثلة ذلك مستفيضة: كما لو ادعى دائن على مدين، فأنكر المدين الدين ، فأقام المدعى بينة ، أو أقر المدين ، فإنه يحكم عليه .
وكذا لو طلب المدعي تحليفه اليمين ، فنكل المدعى عليه عن
الحلف فإنه يحكم عليه
وذلك لأن كلا من الاقرار والنكول والبينة مرجح نهائي يصار
اليه لادحاض دلالة الظاهر ، وإثبات حدوث خلافه
وعلى هذا الاساس وضعت القاعدة الفقهية القائلة : البينة لا ثبات خلاف الظاهر ، والبعين لابقاء الاصل » ( ف ٦٦٨ ) .
- 1·74-
الجزء 1-2 — ص ١٠٦٩