المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ١٠٠٧

واذا حدد المعير للمستعير مدة فانه لا يملك الانتفاع بعدها . ب) والتقييد بالدلال. كما لو وكل حمال غيره بشراء حصان فاشترى له حصاناً أصيلا من خيل السباق الثمينة ، فانه لا ينفذ عليه الشراء لأن حالته تنبىء بان المراد حصان للتحميل ، وإن كان اللفظ مطلقاً . وكذا لو كلف شخص غيره بشراء أضحية فشراها له بعد العيد، او وكله بشراء مدفأة فاشتراها له بعد انقضاء الشتاء ، أو باستئجار انقضاء دار فاستأجرها له بعد سنة مثلا ، فكل ذلك لا ينفذ على الآمر لقيام دلالة التقييد الزمني . ودلالة العرف كدلالة الحال في التقييد عند ابي يوسف ومحمد فلو وكل شخص غيره ببيع شيء تقيد بثمن المثل وبالنقد ، فلا يملك بيعه بأقل أو بالنسيئة نظرا للعرف ، وكذا لو وكله بايجار داره لم يملك ایجارها مدة طويلة لسنين . وعند ابي حنيفة يملك ذلك نظرا مرطوى ورأي الصاحبين اوجه كماهو ظاهر. واتفقوا على ان وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل ، فلا ينفذ على الموكل شراؤه بأكثر منه . ٦١٩ - « ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله » ( م/٦٣ ) فتطليق الرجل نصف امرأته أو ربعها مثلا تطلق به كلها . و تطليقه اياها نصف طلقة تقع به طلقة . وفي الكفالة بالنفس ( ر : ف ۲۷۱ ) اذا كفل الكفيل ربع -1..7-
الجزء 1-2 — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.