المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٩٧

الاعتراض أن هذا قياس ولا مجال للقياس في اللغة، فلم قلتم : أن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد. الثانية : قولهم : أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة ، كقوله : إن دخل الدار فأضربه إلا أن يتوب وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب، وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه، بل يقول . ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء . الثالثة : أنه لو قال : والله لا أكلت الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيداً إن شاء الله الاستثناء إلى الجميع، وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها، كقوله : أعط تعالى، يرجع 6 العلوية والعلماء إن كانوا فقراء، وهذا مما لا تسلمه الواقفية بل يقولون : هو متردد بين هو غير مقدور، فإن قلت لو كان كل النقيضين غير ممكن لوجب نقيضه وهو أنه رفعهما، مع ممتنع بالذات، قلت: رفع الكل أعم من رفعهما معاً، بل قد يكون برفع واحد لا بعينه، ولا يلزم من وجوب الأعم وجوب الأخص، نعم يلزم وجوب أحدهما لامتناع الارتفاع، وإن كان كل ممكناً، ولا يلزم من إمكان جميع أفراد شيء إمكان مطلقه فافهم (وعن) الدليل (الثالث)، وهو لزوم اجتماع النقيضين عند إخبار الجماعة بخبرين متناقضين ( أن تواتر النقيضين محال عادة) فلا يلزم التناقض في الواقع، بل على تقدير خلاف الواقع فلا استحالة فإن قلت : الأخبار بالمتناقضين وإن كان خلاف العادة لكنه ممكن بالذات لا يلزم من فرضه محال ، ولو فرض ههنا لزم المحال وهو التناقض، فحصول العلم بالتواتر محال لأنه ما لزم المحال إلا منه قلت لا نسلم إمكانه بالذات، بل هو محال بالذات، والعادة تفيد العلم باستحالته فتأمل وأيضاً : الممكن بالذات لا يلزم منه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بحسب الواقع فقد يستلزم محالاً بالذات، فهذا الاخبار وإن كان في نفسه ممكناً . غير مستلزم للمحال لعدم وجوب العلم منه بالذات لكنه مستحيل في الواقع بالعادة، فيستلزم في الواقع المحال لإيجاب العادة العلم به فافهم. وعن) الدليل (الرابع) وهو لزوم صدق أخبار اليهود والنصارى الكاذبة بيقين بأن تواترها ممنوع و أن ابتداءه ليس (كوسطه بل لم يوجد في الابتداء مخبرون بعدد التواتر إنما هم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الأقاويل وأخبر شياطينهم الآخرين وهم أخبروا ظناً، بل علماً بالكذب شياطينهم الآخرين، فقد وجد في الوسط مبلغ التواتر ، ثم أن كلهم ظانون غير مستيقنين، فلم يوجد التواتر، ومثل هذا إخبار الشيعة بالنص الجلي على إمامة أمير المؤمنين وإمام الأشجعين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام، فإن بعض شياطينهم اخترعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم أخبروا شياطينهم الآخرين حتى صار منقولاً فيهم، ثم إن الشبهة إنما ترد على من لا يشترط العدالة في التواتر، وأما على الشارط فلا تتجه أصلاً فتدبر (وعن) الدليل (الخامس) وهو وجدان التفاوت بينه وبين البديهي الآخر الموجب لاحتمال النقيض أن غاية ما لزم من شبههم التفاوت في الجملة و ( لا نسلم أن العلوم لا تتفاوت فإنه قد يكون البعض خفياً عن بعض لعدم ملاحظة ۲۰۰
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.