في الشروط .
(الفصل الثاني)
وهي ثلاثة : الأول : الاتصال، فمن قال : اضرب المشركين : ثم قال بعد ساعة : إلا زيداً لم يعد هذا كلاماً، بخلاف ما لو قال أردت بالمشركين قوماً ما دون قوم، ونقل عن ابن عباس أنه جوّز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح عنه النقل، إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وأن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاً ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله فيما نواه، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهراً أيضاً فهذا له وجه أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الاتمام ، فإذا انفصل لم يكن إتماماً كالشرط وخبر المبتدأ، فإنه لو قال: اضرب زيداً إذا قام فهذا شرط، فلو أخر ثم قال بعد شهر، إذا قام لم يفهم هذا
،
:
الكلام
فضلاً عن أن
يصير
کخبر ) الواحد (العدل) فإنه مظنون مع إحتمال السهو والنسيان (و) خبر الواحد (الكذوب) فإنه يظن احتمال الصدق، فإن الكذوب قد يصدق (وقد يتساويان) صدقاً وكذباً (كالمجهول) أي كخبر كذبه مع الواحد المجهول العدالة والكذب كذا ،قالوا لكن يرد عليه أن خبره حجة عند البعض، بل شهادته مقبولة عند الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه، بل روايته أيضاً على ما روى عنه في غير ظاهر الرواية مقبولة، فكيف يكون خبره متساوياً صدقاً ،وكذباً ، بل يكون مظنون الصدق غاية الأمر الظن ضعيف (وقال بعض الظاهرية : كل ما لا يعلم صدقه يعلم كذبه والظاهر ما نقلوا عنهم أنهم أرادوا به الجزم المطابق (كخبر مدعي الرسالة أي أنهم قاسوا على خبر مدعي الرسالة، فإنه متى لم يعلم صدقه بإرادة المعجزات يجزم بالكذب فإن الأخبار سواسية (وهو) أي قول الظاهرية (باطل لاستلزامه ارتفاع النقيضين المستلزم لاجتماعهما لأن كذب كل ملزوم صدق الآخر فكذبهما ملزوم صدقهما، ولا استحالة في العلاقة بين مستحيل ومنافيه بل هو الحق على ما تنادى عليه الأقيسة الخلفية، وللتفصيل موضع آخر ( في إخبار مجهولين بنقيضين) وتفصيله أنه إذا أخبر مجهول بخير فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه ، ثم إذا أخبر مجهول آخر بنقيضه فلا يعلم كذبه أيضاً، فيلزم ارتفاع النقيضين، وهو مع كونه محالاً نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين، وشارح المختصر اقتصر على لزوم اجتماعهما، والبناء على هذا الوجه تطويل للمسافة، فإن ارتفاعهما ،محال كاجتماعهما، فالأولى أن يقرر كلامه بأنه إذا أخبر مجهول بخبره فلم يعلم صدقه فعلم كذبه، فعلم صدق نقيضه، وكذا في الإخبار بنقيضه، لكن للمناقش أن يناقش فيه بأنه إذا علم كذب خبر المجهول، فيعلم صدق نقيضه، فالإخبار به من مجهول آخر ليس مما لم يعلم صدقه، بل قد علم لكون مضمونه مطابقاً للعلم، ضرورياً كان أو نظرياً، لكن الأمر سهل، فإن بطلان هذا الرأي ضروري غني عن الإبانة والمذكور تنبيه فافهم (أقول هذا) أي لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للإجتماع مبني على أن مطابقة الواقع معتبر في العلم) كما هو مفهوم عرفاً ولغة وشرعاً، وذلك لأنه لو شمل الجهل أيضاً فلا يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع (وحينئذ يكون التقسيم)
في
۱۹۷
الجزء 2 — ص ١٩٧