المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٨٧

الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق الكلام في الاستثناء والنظر في حقيقته وحده، ثم في شرطه، ثم في تعقب الجمل المترادفة ؛ فهذه ثلاثة فصول. (الفصل الأول) في حقيقة الاستثناء . وصيغه معروفة، وهي: إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها، وأم الباب: يرحم الله عمر، وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله فقال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت : لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال : إن الله تعالى يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» قال : وقالت عائشة : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى (۱) قال : وقال ابن عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى، قال ابن أبي مليكة فما قال ابن عمر شيئاً فانظر بالنظر الصائب إن نظرت بعين الأنصاف علمت أن أم المؤمنين إنما ردت الحديث لمخالفة كتاب الله تعالى إياه عندها، وإنما لم تنسبهما إلى الافتراء لعلمها بشأنهما وجلالة قدرهما وأنزال الكتاب في شأنهما بل حملته على الخطأ في فهم معنى الحديث الذي ذكره ونقلهما بالمعنى الذي فهماه، وهذا لا وارداً، لأن أمير المؤمنين عمر كانا أشد اتقاناً وضبطاً عن أم المؤمنين وإذا قد نقلاه فوجب قبوله واتباعه، وأما دفع معارضة كتاب تعالى إما بتخصيص كتاب الله تعالى بما سوى الكفرة، وهذا الحديث بهم وإما بحمل الباء على المصاحبة أي إن الميت ليعذب حال كونه ملابساً ومصاحباً ببكاء أهله، يعني أن البكاء لا ينفع شيئاً في دفع العذاب، وإما بحمل البكاء على البكاء الموصى به من قبل الموت كما كان أهل الجاهلية يوصون عند الموت بالبكاء وبالانفاق من ماله عليه وهو عادة بعض الجهال اليوم أيضاً، وفي الحديث أيضاً إشارة إلى التخصيص حيث قال : ببعض بكاء أهله ولعله هو البكاء بالوصية فتدبر، وقيل: الميت من (۱) سورة الإسراء الآية ١٥ وسورة النجم الآية ۳۸ . يصح وابنه الله ١٩٥
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.