i
الثاني: أنه روي عن ابن عباس أنه عليه السلام مر بشاة لميمونة ميتة فقال: «ألا أخذوا
إهابها فدبغوه وانتفعوا به وكانوا قد تركوها لكونها ميتة ثم كتب: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فساق الحديث سياقاً يشعر بأنه جرى متصلاً، فيكون بياناً ناسخاً لأن شرط النسخ التراخي.
المرتبة الثالثة من التعارض أن يتعارض عمومان فيزيد أحدهما على الآخر من
يعم
النساء
مع
وجه وينقص عنه من وجه مثاله قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه» فإنه قوله : نهيت عن قتل النساء فإنه يعم المرتدات، وكذلك قوله : نهيت عن الصلاة بعد الفائتة أيضاً مع قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فإنه المستيقظ بعد العصر، وكذلك قوله : وأن تجمعوا بين الأختين) (۱) فإنه يشمل جمع
العصر» فإنه
يعم
يعم
وأراد بالكلام ما تألف من الحروف، لا ما هو المشهور بين النحاة ( فيخرج نحو قائم) من المشقات (مع أنه كلام عنده وليس بخبر لا لما زعم ابن الحاجب أنه يفيد النسبة ، لكن لا بنفسه بل مع الموضوع) فلا يفيد بنفسه نسبة، وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة بنفسه الدلالة بلا ضم ضميمة أخرى، وهو خلاف ما صرح به المحدد فإنه نقل عنه أنها الدلالة بالوضع والنسبة داخلة في مفهوم المشتق : فالدلالة عليها بنفسه بل لأن المراد إفادة وقوع النسبة أو لا وقوعها أي النسبة التامة الحاكية التي هي متعلق الإذعان والإنكار ولا يرد) نحو (قم) أي صيغ الأمر على ما وهم ابن الحاجب بناء على أن قيامك مطلوب، أو أطلب منك القيام مفادِ منه) ( فتكون النسبة مفادة منه (لأنه) أي انفهامه منه (ليس بنفسه) إذ مدلوله المطابقي هو طلب القيام ، وأما الأخبار بكونه مطلوباً فمدلول التزامي (فإنه لازم عقلي وليس معنى وضعياً وهو المراد من قوله بنفسه كما صرح به في المعتمد تأمل) فإنه أحق بالقبول، ثم لعله أراد بالوضع الوضع الأعم من الحقيقي والمجازي لئلا يخرج الإنشاات المستعملة في الخبر مجازاً، والحاصل أن المراد من الدلالة بنفسه الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم (وما ليس بخبر من الكلام) وهو المركب التام المفيد فائدة تامة (إنشاء ، ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف عندهم والمناسب التأنيث، نعم : أهل المنطق يسمون الانشاء الغير الطلب تنبيهاً.
مسألة: (صيغ العقود نحو : نكحت وبعت واشتريت وتكفلت وأحلت (والفسوخ) نحو: طلقت وأعتقت وأقلت وظاهرت وغير ذلك هل هي إنشاء أو أخبار اختلف فيه، ومحل الخلاف فيما إذا استعمل عند إرادة إنشاء العقد، ولما كان الذهاب إلى الإخبارية مستبعداً عند إفهام العامة في بادىء الرأي، لأن البيع مثلاً لا يثبت إلا عند التلفظ بهذا اللفظ حرر الخلاف أولاً وقال : (اعلم إنه لا خلاف) لأحد (في أن مدار الفتوى على اللفظ وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة والمناط) لتحقق هذه العقود والفسوخ (حقيقة المعنى النفسي القائم بها، لكن لما كان المعنى النفسي أمراً مبطناً أدير على اللفظ
(۱) سورة النساء الآية ٢٣ .
١٨٤
الجزء 2 — ص ١٨٤