المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٧١

شرعياً دل العقل على عمومه، أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلاً فأما أن يستحيل الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلاً من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فلا تقتلوه، لا يصح نكاح بغير ،ولي يصح نكاح بغير ،ولي فمثل هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً فإن أشكل التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع النصين، فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا لأن الممكنات أربعة : العمل بهما، وهو متناقض، أو اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم وهو متناقض أو استعمال واحد بغير مرجح وهو تحكم، فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبدية ابتداء، فإن الله تعالى لو كلفنا واحداً بعينه لنصب عليه دليلاً، ولجعل لنا إليه سبيلاً، إذ لا يجوز تكليف بالمحال وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد وتحيره، أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب . يحد العسره، وإنما يعرف بالقسمة والمثال) بالوجه (كما قال في الوجود والعلم) ومقصوده أنه لا يمكن. معرفته بالكنه ولا بالرسم إلا بوجه ما انقسم إلى هذه الأقسام أو ما يماثل هذا الجزئي ونحوهما (والأكثر) قالوا : لا يحد لأن علمه أي تصوره (ضروري) وهو لا يحد تعريفاً حقيقياً، والمعرفات كلها لفظيات (وهو المختار) عند المصنف وغيره فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود) وهو خبر خاص ومطلق الخبر تمام ماهية هذا الخبر فيلزم من بداهته بداهة المطلق (وقد يجاب بأن حصول شيء) بنفسه كما في العلم (الحصوري) الذي يكفي فيه مجرد الحضور (غير تصوره كما هو (في) العلم (الحصولي) الذي لا يكفي فيه مجرد الحضور فلا يلزم من ضرورة نسبة الوجود إليه ضرورة تصور النسبة) فإنه يجوز أن يكون الأول من قبيل الحضوري فلا يلزم الثاني الذي هو الحصولي (وفيها) أي في النسبة باعتبار تعلق التصور النزاع) هل تكون متصورة أم لا ، ولا يلزم منن العلم الحضوري بالخاص العلم الحصولي بذاتياته، وهو ظاهر جداً، كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون حقيقة السخاوة والشجاعة وسائر الصفات النفسية مدركة لنا أكناهها ، وهو بين البطلان كذا) في شرح المختصر، أقول : قد مر أن الخبر الخاص (حكاية) عن تحقق مضمونه والحكاية إنما تكون بصورة المحكي عنه مطابقة) هذه الصورة: إياه فيصدق (أولا) فيكذب فكما أن صورة المحكوم عليه و المحكوم به حاكيتان عنهما) أي عن المحكوم عليه وبه كذلك النسبة الذهنية حاكية عن النسبة الواقعية) المغايرة لها بالذات في الوجود (كاشفة عن ربطها بين المحكوم عليه وله ( في نفس الأمر أراد بها التحقق المغاير للحكاية، سواء متحققاً في الواقع أو لم يكن، فلا ينافي ما اختاره في السلم أن مفهومها مفهوم الثبوت الأعم أو المراد بيان حال الأخبار المعتبرة المستعملة في المحاورات (ولهذا) أي لأجل كون صورة المحكوم عليه وبه النسبة حاكية (قالوا : لا بد في القضية من ثلاث تصورات تصور المحكوم عليه وبه والنسبة التامة، وأما النسبة التقييدية التي اعتبرها المتأخرون فالوجدان الصحيح يحكم بخلافها، وإذ قد ثبت أن الحكاية ليست إلا الصورة الحاكية فليس علم الخبر إلا بالتصور وحصول الصورة، فاندفع الإيراد، ثم ۱۷۹
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.