المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٦٨

في قياس الخبر، فإنه ازداد ضعفاً وبعداً وما في معنى الأصل، والمعلوم بالنظر الجلي قريب من الأصل، فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن العموم، فالنظر فيه إلى المجتهد، فإن قيل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات، قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه، لأنه من مسائل الأصول، وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات ،أولى، فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع. غلطاً خضر يعلم أشياء لا تعلمها فلا تليق هذه الدعوى منك ، وإن كنت أعلم منه بالأسرار الإلهية فافهم (وجوّز (القاضي أبو بكر صدور الكذب عنهم غلطاً ( فمنع ) هو (دلالتها) أي المعجزة (على الصدق مطلقاً بل اعتقاداً) بأن لا يجري على اللسان غلطاً خلاف الواقع، بل إنما دلالتها على العمد فقط (قيل) لإبطال هذا الرأي (يلزم عدم الوثوق في التبليغ) فإنه يجوز حينئذ أن يكون قوله من عند الله تعالى كذباً جارياً على لسانه الشريف غلطاً إذ لا دليل للسامع على الباطن غير الأخبار، وإذا جاز فيه الكذب ولو انعدم الوثوق ( وأجيب اللازم) عنده حين جريان الكذب غلطاً على اللسان (التنبيه) بأنه خلاف الواقع فإذا عدم) التنبيه فهو الدليل على الصدق فالوثوق باق، ولهذا القائل أن يرجع ويقول يلزم أن لا يكون للأمة وثوق بصدق أخباراته حين السماع، بل ينتظر إلى زمان التنبيه وإلتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف فتأمل وأما غير الكذب من الكبائر والصغائر (الخسيسة كسرقة لقمة وغيرها مما يدل على الخسة وإن كانت مباحة (فالاتفاق) بين فرق الإسلام على عصمتهم عن تعمدها سمعاً) عند أهل السنة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى ( أو عقلاً) عند المعتزلة والروافض خذلهم الله تعالى، وقد عرفت شبهتهم وجوابها (و) الاتفاق أيضاً على تجويزها سهواً) وغلطاً، بأن يكون خطأ في الاجتهاد أو يكون قصد للمباح في الحرام والسر في جواز ذلك أنه ليس معصية حقيقة ومنه التسليم على رأس الركعتين سهواً إلا الشيعة) فإنهم لا يجوزونها سهواً أيضاً، لكن يجوزونها عمداً تقية وقد مر (وجاز تعمد) صغائر ( غيرهما) أي غير الكبائر والصغائر الخسيسة ( بلا) إصرار ) فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة عند أكثر الشافعية والمعتزلة) بشبهات باردة كما في قوله تعالى : ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه (۱) . وأمثاله من قصة داود وسليمان عليهما السلام والجواب : أنه لم يصدر عن يوسف عليه السلام هم الزنا أصلاً، والمعنى: ولقد همت زليخا أن تقتل يوسف لأجل إبائه عما أمرته، وهم يوسف بقتلها لأنها كانت مريدة لإيقاعه في الحرام ولولا أن رأى برهان ربه لقتلها أو المعنى أنها همت بالزنا ويوسف عليه السلام لم يهم، ولولا أن رأى برهان ربه لهم، وليس المراد أنه وقع منه الهم، ولو لم ير برهان الرب لفعله، كيف وليس له أثر في الكلام ولا يليق بجنابه تعالى أن يمدح يوسف في هذا الهم، وهذه الآيات سيقت للمدح كما يظهر بأدنى تأمل، وأما قصة داود فغير صحيحة، لأنه لم ينقل عن (۱) سورة يوسف الآية ٢٤ . ١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.