المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٦٠

الثاني: أنه يلزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع، فإنه يثبت بأصل من كتاب وسنة فيكون فرعاً، فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من لا يسلم التخصيص بالقياس فهذا لازم لهم، فإن قيل : خبر الواحد ثبت بالإجماع لا بالظاهر والنص، قلنا وكون القياس حجة ثبت أيضاً بالإجماع، ثم لا مستند للإجماع سوى النص فهو فرع الإجماع والإجماع فرع النص . الحجة الثانية : أنه إنما يطلب القياس حكم ما ليس منطوقاً به، فما هو منطوق به كيف يثبت بالقياس؟ . على بقاء ما وراء المنقوص، ولو كان المنقص بحيث لا يدل على القصر والنقصان بل على الرفع، فيلزم الاحتياج إلى دليل آخر، كما إذا نسخ الوجوب فيحتاج عند مشايخنا الكرام في بقاء الجواز إلى دليل زائد، ودعوى الاجماع مطالب بتصحيحها ، ثم إنه لو سلم له أنه ليس بنسخ فنقول : يلزم عليكم أيضاً الحاجة إلى الدليل في بقاء الباقي، فإن النص الدال على المجموع قد ارتفع بورود النسخ، وقد خرج من أن يكون دليلاً، فبقاء الباقي من أي دليل، فإن كان هو الدليل الأول فهو إنما كان يدل على وجوبه في ضمن وجوب الكل لا الوجوب استقلالاً، كما مر من المصنف في فصل الحكم الاعتراف به أيضاً، فما هو جوابكم فهو جوابنا، فإذن لا بد من التشبث بالدليل الرافع، فبمثله يقول معشر القائلين بانتساخ الباقي فتأمل تأملاً صادقاً. قائلو كون التنقيص نسخاً (قالوا : ثبت حرمتها) حال كونها (بلا جزء أو شرط) قبل ورود هذا المنقص، والأولى أن يقال: ثبت عدم الاعتداد بها بلا جزء أو شرط (ثم ارتفعت الحرمة (بالنقص) فهو رفع لحكم شرعي ثابت وهو النسخ قلنا: حرمتها بدونه معناه وجوبه فيها فارتفاع الحرمة بدونه ارتفاع وجوبه فاللازم) نسخه لا نسخ الباقي (والكلام في نسخ الباقي) ولك أن تقرر الدليل هكذا كان الباقي غير مجزىء إلا حال الاقتران بالجزء أو الشرط، والآن صار مجزئاً مطلقاً، فقد تغير حكم الباقي، وهو ضروري، نعم كونه مجزئاً حال المقارنة ملازم لكونه واجباً فيه، لا أنه عينه، كيف ووجوبه صفته مطلقاً ووجوب الباقي صفة له، فكيف يكون أحدهما هو الآخر، وإن شئت قلت: كان الباقي غير مقصود بالإيجاب قبل التنقيص، بل كان واجباً في ضمن إيجاب الكل ولم يكن عبادة مستقلة، إنما كان العبادة الكل والآن بعد التنقيص صار الباقي مقصوداً بالإيجاب وعبادة مستقلة، فحدث في الباقي حكم لم يكن وارتفع حكم قد كان، وهو النسخ فتدبر (وقد يجاب بأن الزائل) ههنا (وجوب الزيادة، فهي أي العبادة باقية على الجواز الأصلي) المفروض، ولم يتجدد وجوب، بل أبطل الوجوب فقط، والثابت هو الوجوب الأول (فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا يكون نسخاً، كذا في شرح المختصر، وفيه أنه مخالفته مع لجواز النسخ لا إلى بدل كما هو المختار كما سابقاً، وهذا لا يكون رداً عليه، لأنه إنما جوز النسخ لا إلى بدل هو تكليف لا مطلقاً كما مر (و) مع (صدق تعريفات النسخ عليه فإنه رفع لحكم شرعي منقوض بالمنقوص) فإنه قد انتسخ بهذا التنقيص اتفاقاً، مع أنه لا إلى بدل حكم شرعي ( فافهم ) ووجهه المصنف بإرجاعه إلى الجواب مر ١٦٨
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.