المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٥٢

ضعيفا يستند إلى صيغة العموم وقد أنكره الواقفية زعموا أنه مجمل، فكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاته فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه . الثاني : أنه لو كان مقطوعاً به للزم تكذيب الراوي قطعاً، ولا شك في إمكان صدقه، فإن قيل : فلو نقل النسخ فصدقه أيضاً ممكن ولا يقبل قلنا لا جرم لا يعلل رده بكون الآية مقطوعاً بها، لأن دوام حكمها إنما يقطع به بشرط أن الإيراد ناسخ، فلا يبقى القطع مع وروده، لكن الإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد، ولا مانع من التخصيص. " فحلقت قبل أن أذبح . فقال : اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «إفعل ولا حرج والمعنى لم أشعر بالناسخ فحلقت قبل أن أذبح، فنفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الحرج. وهذا إنما يتم ولو ثبت أنه لم يكن هذا الترتيب واجباً من قبل وإلا فالمعنى سهوت فحلقت قبل أن أذبح وكأن هذا السائل فعل قبل البلوغ إلى واحد وإلا فيلزم أن لا يثبت الحكم بعد البلوغ إلى واحد أيضاً، أن الصاحبين يقولان بعدم وجوب الترتيب في المناسك المنوية متمسكين بهذا مع الحديث، فعلى هذا المعنى لم أشعر بالترتيب فحلقت قبل أن أذبح، فقال عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام: ليس الترتيب حتماً، إذبح الآن لا حرج عليك أصلاً لا في الآخرة بالسؤال عنه ولا في الدنيا لعدم وجوب الدم فحينئذ ليس من الباب في شيء نعم إبداء الاحتمال الأول يكفي للجواب عن تمسكهما فتأمل واستدل أولاً بأنه أي ثبوت حكم الناسخ قبل التبليغ إلى الواحد من الأمة (يوجب تحريم شيء ووجوبه في وقت واحد والملازمة لأن حكمه أي الناسخ (تحريم العمل بالأول) المنسوخ (والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتى لو عمل به أي بحكم الناسخ قبل العلم به (لعصى) ولا يكون عصيان بترك غير الواجب، فالعمل به واجب، ولو ثبت حكم الناسخ يكون حراماً أيضاً. (أقول) هذا الدليل (منقوض بما إذا بلته واحداً دون غيره فإن العمل بالمنسوخ واجب إلى العلم بالناسخ للعصيان بالترك، فلو ثبت عليه حكم الناسخ حرم العمل به أيضاً، فاجتمعا هذا خلف إلا أن يمنع العصيان هناك بترك المنسوخ بل بالإخلال بطلبه معرفة الناسخ فإنه كان متمكناً بعد البلوغ واحداً، ولا يمكن مثله فيما نحن فيه فإنه قبل البلوغ لا يتمكن من طلبه (فتأمل) فيه فإنه موضع تأمل (وأيضاً لا نزاع لأحد في عدم وجوب الامتثال بالناسخ قبل العلم، لأنه لا تكليف للغافل عند أحد بل في الثبوت لحكم الناسخ في الذمة فيمكن التدارك) بالقضاء (كما في النائم فإنه لا يجب عليه الامتثال . شغل ذمته بالواجب لصحة التمكن من الفعل وإن لم يكن التمكن حاصلاً بالفعل، مع وحينئذ لا نسلم أن المنسوخ واجب ثابت في الذمة بل إنما الثابت حكم الناسخ وإن لم يكن واجب الأداء (والعصيان) بالإتيان بحكم الناسخ وترك حكم المنسوخ (القصد المخالفة للحكم الإلهي الثابت عنده وإن لم يكن ثابتاً في نفس الأمر كما في وطء الزوجة بقصد الأجنبية) فإنه يعصى لقصد المخالفة في زعمه وإن كانت زوجته في نفس الأمر ، وهذا يرشدك ، إلى أنه لا يصلح للنزاع إلا الحكم، بمعنى اشتغال الذمة به، لا طلب الإتيان ،به لكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع الشافعية، فإنهم لا يرون نفس اللهم ١٦٠
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.