العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلاً على تخصصه عند قوم، هو غير مرضي عندنا كما سبق تقريره واختتام هذا الكتاب بذكر مسألتين في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس .
(مسألة)
خبر الواحد إذا ورد مخصصاً لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به لتقديم أحدهما على الآخر، لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب فقال : بتقديم العموم قوم، وبتقديم الخبر قوم، وبتقابلهما والتوقف إلى ظهور دليل آخر ،قوم وقال قوم: إن كان العموم مما
دونهما، وأما على ما بينا من أنه لا يجب الدنو، بل قد يكون مثيلهما، بل أعلى من الإشارة أيضاً : فيصلح ناسخاً لهما فتدبر (وكذا اختلف في نسخ مفهوم المخالفة بدون الأصل وبالعكس) أي نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة (و) كذا اختلف في كونه ناسخاً) والمختلفون هم القائلون به سوی الحنفية (كذا في التقرير) والأشبه جواز بقاء كل بدون الآخر ، لكونهما حكمين غير متلازمين، فلا يلزم من انتفاء واحد انتفاء الآخر، وفي كونه ناسخاً ومنسوخاً تأمل، فإنه أدون من القياس عند قائليه فلا يصلح معارضاً لشيء من الأدلة لو فرض اتحاد الزمان ولا بد للنسخ من المعارضة كما قالوا في القياس.
ينبغي
المسألة
6
يصح
وقد مر فافهم . مسألة: مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب لا يثبت حكم الناسخ بعد تبليغ جبريل) عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قبل تبليغه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام إلى الأمة وقال بعض الشافعية يثبت، وأما قبل تبليغ جبريل عليه السلام فلا يثبت إجماعاً وكذا نقلو إنه بعد تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواحد من المكلف يثبت على الكل إجماعاً ولا بالحكم تعلق الخطاب والطلب بالفعل فإنه ظاهر أن قبل بلوغ الناسخ أن يراد في المكلف غافل عن الخطاب غير فاهم إياه، فلا يمكن دعوى وقوع التكليف والطلب منه، ولا النزاع بعد شرط فهم المكلف، وأيضاً : لو كان المراد هذا لما صح اتفاقهم على ثبوت الحكم على من لم يبلغه بعد بلوغه لواحد من الأمة من قولهم بعدم ثبوت الحكم عليه قبل البلوغ إلى واحد، فإنه غافل مثله ولا يتأتى الفرق بالتمكن على الفهم في الأول دون الثاني، لأنه قد ثبت اشتراط الفهم للتكليف فيما لا اشتراط التمكن على الفهم، بل الذي ينبغي أن يراد اشتغال الذمة بالحكم من غير وقوع الطلب من الشارع تنجيزاً كما في النائم ، وهو الذي قال له في عرفنا نفس الوجوب، فحاصل المسألة أنه هل تشتغل الذمة قبل التبليغ بالحكم الناسخ أم لا، لكن على هذا لا الخلاف الشافعية، فإنهم لا يقولون بافتراق وجوب عن نفس الوجوب، فإن قلت : إن جوّز الافتراق بينهما فإنما يجوز في
مر
الأداء
يصح
من
الأمر، وأما في النهي فلا يصح الافتراق قلت : الذمي في النهي قد اشتغلت بلزوم الكف عنه ، ، ثم بعد الفهم يتوجه الطلب إليه وهذا غير بعيد فإن قلت: لم لا يجعل محل النزاع الحكم التعليقي دون التنجيزي، والحكم التعليقي يتحقق قبل تحقق الطلب؟ قلت : الحكم التعليقي مما لم يختلف فيه أصلاً
١٥٨
الجزء 2 — ص ١٥٨