أجزاء الكافرة مهما أريد به العموم، والتقييد بالمؤمنة يقتضي منع أجزاء الكافرة، فهما متعارضان، وإذا أمكن النسخ والبيان جميعاً فلم يتحكم بحمله على البيان دون النسخ، ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم وينسخ به الخاص، وهذا هو الذي اختاره القاضي، والأصح عندنا تقديم الخاص، وإن كان ما ذكره القاضي ممكناً، ولكن تقدير النسخ محتاج إلى الحكم بدخول الكافرة. تحت اللفظ ثم خروجه عنه، فهو إثبات وضع ورفع بالتوهم وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتاد بل هو الأكثر، والنسخ كالنادر فلا سبيل إلى تقديره بالتوهم، ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثير ، فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص على العام، وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر .
،
كان هذا المعنى لما كان لتقييد كون الآحاد متقدماً فائدة، بل المتواتر ناسخ بهذا المعنى تقدم أو تأخر بل الحق أن المتناسخين يجب أن يكون المتقدم واجب العمل وموجباً للحكم الشرعي لولا المتأخر والظني المتقدم. كذلك فإنه الحكم الشرعي ولو ظناً واجب العمل ما لم يجيء المتأخر ولو سلم أنه يجب التعارض بين المتناسخين فمعناه يجب كونهما، بحيث لولا عروض عارض لكانا متعارضين، وإذا كان المتقدم خبراً فهو بحيث لو لم يروه الواحد كان هو والقاطع متعارضين فافهم (وكذلك الإجماع متلاش في زمان) وجود (القطعي) إذ لا مساغ لرأي أحد ولا لفتواه عند معارضة المتواتر (فلا يعارضه) الإجماع (فلا نسخ حينئذ اندفع الأخيران الثالث بالأخير والرابع بالأول (فافهم) وفيه نظر ظاهر، أما في الجواب عن الرابع فما عرفت، وأما في الجواب عن الثالث فإنا لا نسلم أن الإجماع متلاش في زمان القاطع، ولا نسلم أنه لا مساغ للرأي عند اجتماعه مع آراء أخرى، وإن لم يكن لرأي واحد مساغ كيف والآراء المجتمعة حجة قاطعة كالنص القاطع فافهم، ولو جوز الاجماع من الإلهام من غير مستند لكان هذا المنع في غاية القوة فافهم فالحق في الاستدلال ما مر من أن الإجماع الناسخ إن كان عن مستند فهو ثابت من الزمان الشريف، فإذن الناسخ هو وإن كان عن إلهام فهذا الإلهام لا يكون مخالفاً لما ثبت في الشريعة الغراء، فإنّ الشريعة المحمدية لم تدع مصلحة إلا أتت بحكمها، ولا تختلف هذه المصلحة ولا الحكم وقد رضي الله تعالى به والمنع مكابرة لا يلتفت إليه صاحب أدب بالختم المحمدي فافهم. مجيزو ناسخية الإجماع قالوا (أولاً) حين سأل ابن عباس قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس (۱) وأنتم تردون الأم من الثلث إلى السدس بأخوين مع أنهما ليسا إخوة (أجاب) أمير المؤمنين وإمام الأحيين (عثمان) رضي الله تعالى عنه (حجبها قومك يا غلام يعني من الثلث إلى السدس بأخوين، وقد مر تخريجه ، فقد نسخ القوم الكتاب بإجماعهم (قلنا :أولاً : إن الآية ساكتة عن حال الأم مع الأخوين، وكان أمير المؤمنين ردها في هذا الحال من الثلث إلى السدس، فسأل ابن عباس أن الآية لا تتناولها، فاستدل أمير المؤمنين بالإجماع فيما سكت عنه الكتاب وهذا ليس من النسخ في شيء
(1),
(۱) سورة النساء الآية ١١ .
١٤٩
الجزء 2 — ص ١٤٩