المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٣٥

الباب الثالث: في الأدلة التي يخص بها العموم لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل، إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء (1) وتجبى إليه ثمرات كل شيء ) (۲) و وتدمر كل شيء) (۳) وأوتيت من كل شيء ) (٤) وقوله : اقتلوا المشركين (٥) والسارق والسارقة) (٦) والزانية والزاني) (٧) وورثه أبواه (۸) ويوصيكم الله في أولاكم (۹) وفيما سقت السماء العشر فإن جميع بوجه أن أهل الإجماع تمسكوا بهذا الخبر فصار مقطوعاً، كالمتواتر بل ،فوقه، إذ لا توهم في الاجماع للخطأ، وإنما منع نسخ خبر الواحد للمتواتر إذا لم يعتضد بما يفيد القطع ، وههنا قد اعتضد بالاجماع المصير إياه قطعياً لتم الكلام من غير كلفة، وإن لم يثبت فللمناقشة مجال، ثم اعترض على أصل الدليل به آخر، ، وهو أنه لا نسخ أصلاً، ومعنى آية الوصية : كتب الله عليكم الوصية للوالدين والأقربين في اللوح المحفوظ أي وصية تلزم عليكم بتقسيم مال الميت عليهم بالسهام المقدرة عند الله تعالى، ولم تتبين هذه الوصية فصارت الآية مجملة، وآية الميراث نزلت بياناً لهذا الإجمال فلا نسخ، وهذا التأويل وإن كان محتملاً من حيث اللفظ ولا يمج عنه الذهن السليم، لكن ينافي ما روى البخاري عن ابن عباس وما روى أبو داود والبيهقي عنه في قوله : إن ترك خيراً الوصية للوالدين قال : فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث بظاهره يدل على أنهم كانوا يوصون لهم امتثالاً بهذا الآية فلا إجمال أصلاً . الشافعية (قالوا) قال الله تعالى : ((ما ننسخ من آية ) (١٠) الآية والسنة ليست بخير) من القرآن (ولا مثل) له فلا تكون ناسخة للآية (ولا أن الله أت بها فلا تكون ناسخة أيضاً، لأن ناسخ الآية مأتى به من الله ، (۱) سورة الأنعام الآية ۱۰۲ وسورة الرعد الآية ١٦ وسورة غافر الآية ٦٢ . (۲) سورة القصص الآية ٥٧ . (۳) سورة الأحقاف الآية ٢٥ . (٤) سورة النمل الآية ٢٣ . (٥) سورة التوبة الآية ٥ . (٦) سورة المائدة الآية ٣٨ . (۷) سورة النور الآية ٢ . (۸) (۹) سورة النساء الآية ١١ . (۱۰) سورة البقرة الآية ١٠٦ . ١٤٣
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.