المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٣٠

تخلف عن الأخوة وقوله تعالى: (وكنا لحكمهم شاهدين ) (١) أي حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم ، وقوله : (وإن طائفتان ) (٢) كل طائفة جمع، قلنا: هذه تعسفات وتكلفات، إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الإثنين، وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورد، فإن قيل : ههنا أدلة أربعة : الأول : أن الإثنين لو كانا جمعاً لكان قولنا فعلاً اسم جمع، فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعداً، كقوله : فعلوا ، (۳) فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها ، قلنا : فعلوا اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، وفعلا اسم جمع خاص، لان الجمع لا يستدعي الانضمام، وذلك يحصل في الاثنين، وهو كالعشرة، فإنه اسم جمع، لكن جمع خاص، فلا (٤) إلا حجة، فليس فيه نسخ السنة بالكتاب ،ساقط، وإن التوجه إلى بيت المقدس كان بعد الهجرة بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتوجه في مكة إلى الكعبة، فليس هذا من العمل بالشرع المتقدم أصلاً، وعلى التنزل أن العمل بالشرع المتقدم إنما يكون إذا لم يعلم نسخه أصلاً، وههنا قد انتسخ التوجه إلى بيت المقدس في شريعة عيسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام، فإن قبلة النصارى إلى الشرق ( وكذا ) لنا (حرمة المباشرة) بالنساء في ليالي شهر رمضان، نسخ بقوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (4) الآية مع أن الحرمة ثابتة بالسنة دون الكتاب. (وتجويز كون الناسخ سنة) تعاضدت بالكتاب، فصار من قبيل انتساخ السنة بالسنة، فلم يكن من الباب (أو كون المنسوخ) كتاباً من منسوخ التلاوة) فيكون نسخ الكتاب بالكتاب ولم يكن من الباب (فمع بعده جداً) لأنه لو كان الأمر كذلك لنقل ولو أحاداً (مندفع بأن معلوم التقدم أو التأخر محكوم عليه بالناسخية أو المنسوخية إجماعاً وقد يقال : الإجماع إنما هو فيما يصلح المؤخر ناسخاً، وههنا لا يصلح، لأن الكلام في جواز انتساخ السنة بالكتاب وهو لا يخلو عن شوب مكابرة، فإنه لو جوز مثل هذه الاحتمالات لبطل باب الحكم بالنسخ ، فإنه يصح أن يقول في كل نسخ : هذا الناسخ وإن كان معلوم ناسخاً . التأخر لا يصلح عندي، فههنا ناسخ آخر هذا معاضد له، كيف وقد صح وثبت قطعاً وإجماعاً : أن توجه بيت المقدس كان فرضاً ثم نسخ ، ولم ينقل ناسخ سوى القرآن، ويحصل بهذا القطع بأن القرآن ناسخ له فافهم ولا تخبط الشافعية قالوا : أولاً) قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر التبين للناس ما نزل إليهم ) ( ) ( فهو مبين ) . بالكسر أي ما به البيان لكل ما نزل إليهم، ومنه السنة (والبيان لا يرفع) مبينه بالفتح وسقط ما قال ميرزاجان أن غاية ما لزم منه أنه هو مبين للقرآن، فلا يلزم منه إلا (0) (۱) سورة الأنبياء الآية ۷۸ . (۲) سورة الحجرات الآية ٩ . (۳) سورة آل عمران الآية ۱۳٥ وسورة النساء الآية ٦٦ وسورة الأعراف من الآية ٢٨ . (٤) سورة البقرة الآية ۱۸۷ . (٥) سورة النحل الآية ٤٤ . ۱۳۸
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.