(1),
تعالى: (وهو بكل شيء عليم ، ولا يدخل هو تحته، وبدليل قول القائل لغلامه، من دخل الدار فأعطه درهماً، فإنه لا يحسن أن يعطي السيد، وهذا فاسد لأن الخطاب عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه، ويعارضه قوله : (وهو بكل شيء عليم) (۱) وهو عالم بذاته، ويتناوله اللفظ ومجرد كونه مخاطباً ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب، بل القرائن فيه تتعارض، والأصل اتباع العموم في اللفظ .
أحدهما
(مسألة)
اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع:
،
بالآخر، وأما إذا كان فيما يتغير فيجوز صدقهما باختلاف الزمان فيجوز وأما التكليف فيما يتغير بإيقاع ثم بإيقاع سلبه مراعياً لشرائط التناقض فلم يذكر اتكالاً على قياسه بما ذكر فيما لا يتغير فإن حكمهما واحد، ولا يخفى أن هذا تكلف مستغنى عنه (هل يجوز نسخ مدلول الخبر فإن كان) مدلوله (مما لا يتغير كوجود الصانع فلا يجوز) انتساخه (اتفاقاً أو كان مما يتغير فالجمهور) يقولون: هو (مثله) في عدم الجواز وهو الحق (وقيل : يجوز (مطلقاً ماضياً كان الخبر أو مستقبلاً (وعليه) الإمام فخر الدين (الرازي) الشافعي والآمدي ، وقيل ؛ يجوز) إذا كان الخبر (في المستقبل) دون الماضي (واختاره البيضاوي لنا كما أقول النسخ إما رفع أو بيان للأمد، وكلاهما باطلان (أما عدم الرفع فلأن الواقع لا يرفع) ولو ارتفع الخبر ارتفع مصداقه الذي هو الواقع، وقد يقال : النسخ عبارة عن العدم الطارىء، وهو لا يوجب رفع ما هو واقع بل انتهاء الوجود، والتقرير الأوفى أن الخبر حكاية عن أمر واقع في زمان، فارتفاع هذا المحكي عنه في زمان آخر لا يوجب ارتفاع الخبر لتحقق ما حكى به عنه فليس هذا من انتساخ الخبر وارتفاعه في شيء بل الخبر إنما لا يرتفع إلا إذا ارتفع من الزمان الذي حكي في الخبر عن تحققه فيه، فلا بد من أن يتخذ زمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفع الرافع مصداق المرفوع ليرتفع الخبر المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع البتة وهو محال ( وأما عدم البيان) للأمد (فلأن من شرطه لولاه لدام الحكم وهذا لا يتصور إلا في الإنشاء (حقيقة كصيغ الإنشاآت (أو حكماً) نحو: كتب عليكم الصيام ) (۲) (لأن اللفظ هناك موجب إن لم يمنع مانع فيتصور فيه الدوام لولا هذا البيان، وأما فلا يوجب شيئاً بل يحقق المحكي عنه سابق عليه موجود في زمانه معدوم بعده ولا دخل للأخبار فيه والأخصر أن يقال أن النسخ سواء كان رفعاً أو بياناً للأمد لا بد فيه من كون الحكم بحيث لولا الناسخ لدام، وهذا لا يتصور في الأخبار ، لأن تحقق حكمه يعتمد على وجود المحكي عنه ولا دخل في وجوده وعدمه للأخبار كما لا يخفى فافهم واستدل بلزوم الكذب يعني لو جاز انتساخ الخبر لزم كذبه لارتفاع مصداقه بالناسخ (وما قيل) في الجواب ) أن الكذب لا يتعلق بالمستقبل فليس بشيء) الخبر لزم
الخبر
(۱) سورة البقرة الآية ۲۹ وسورة الأنعام الآية ۱۰۱ وسورة الحديد الآية ٣. (۲) سورة البقرة الآية ۱۸۳ .
.
۱۳۳
الجزء 2 — ص ١٣٣