المفهوم في السكوت عن الجمع لا في الدلالة وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه، إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضاً ونفلاً، وأداء وقضاء وظهراً وعصراً، والإمكان شامل بالاضافة إلى علمنا، أما الواقع في نفسه وفي علم الله تعالى واحد متعين لا يحتمل غيره، فهذه أنواع التشابه والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلاً لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه ههنا موجود، فيثبت حكم العموم وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع بخلاف هذه الأنواع احتج القاضي بأنه لو ذكر اللفظ مرتين وأراد في كل مرة
6
لنوح عليه السلام حيث سأل نجاة ابنه من الغرق على ما هو المشهور ، ثم أن في إراءة الرؤيا على هذا الوجه وعدم الإعلام بالتعبيرات ابتلاء عظيماً لهما عليهما السلام ونيل المرتبة الرفيعة، لكن لما لم يكن الأنبياء مقرين على الخطأ أعلمه الله تعالى وناداه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا) (۱) واختار صيغة التفعيل ولم يقل : صدقت الرؤيا لأنه لم يصدق فيه، وإنما صدقه أن هذا لهو البلاء المبين وأرسل الذبح العظيم وسماه فداء على حسب ظن إبراهيم وإلا كان هذا أصل الواجب، وفي هذا الخطأ، والعزم على ذبح الولد سر آخر مذكور في شرح فصوص الحكم للشيخ الغلام السامي عبدالرحمن الجامي قدس سره فليطلب منه ولنذكر من كلام الشيخ الأكبر تبركاً، قال رضي الله عنه في فصوص الحكم : اعلم أيدنا الله وإياك أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه : إني أرى في المنام أني أذبحك) والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها، وكان كبشاً ظهر في صورة ابن إبراهيم في المثال، فصدق إبراهيم الرؤيا، فقداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح العظيم، وهو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يشعر بالتجلي الصوري في حضرة الخيال محتاج إلى علم آخر يدرك به ما أراد الله بتلك الصورة، ألا ترى كيف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تعبير الرؤيا : أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فسأله أبو بكر أن يعرفه ما أصاب منه وما أخطأ فلم يفعل عليه السلام قال تعالى لإبراهيم حين ناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وما قال قد صدقت في الرؤيا لأنه ابنك لأنه ما عبرها، بل أخذ بظاهر ما رأى والرؤيا تطلب التعبير انتهى كلماته الشريفة. المنكرون للنسخ قبل التمكن (قالوا) لو جاز النسخ لزم صيرورة الشخص الواحد حال، التمكن مأموراً ومنهياً والمكلف الواحد) بالواحد من الفعل (في الواحد من الزمان (لا يؤمر ولا ينهى) عنه (قلنا : لا معية في التكليف لحكم المنسوخ والناسخ (ولا) في التعلق) أي تعلق الحكمين به ( بل يرفع أحدهما الآخر فلا يلزم صيرورة شيء واحد مأموراً ومنهياً في زمان واحد، وقد مر . منا ما يفي لدفع هذا الجواب ولا بأس بالاعادة ليزداد وضوحاً، فاعلم أنه تعلق التكليف وقت التمكن بالأمر المنسوخ أم لا وعلى الثاني لا تكليف، فلا ينسخ إذ لا تكليف قبل التمكن، لأنهمن شرط التكليف، وعلى الأول صار الفعل واجباً في الذمة ثم صار حراماً في ذلك الوقت أيضاً بالناسخ فلزم اجتماعهما
(۱) سورة الصافات الآية ١٠٥ .
۱۱۸
الجزء 2 — ص ١١٨