الدم، لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق هذا إذا رآه قد قضى في مال، أو في بضع، بل لو قال الصحابي : سمعته يقول : قضيت بالشفعة للجار، فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف، ويكون الألف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية فعل ماض، فأما لو قال : قضيت بأن الشفعة للجار، فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية، ولو قال الراوي : قضى النبي عليه السلام بأن الشفعة للجار اختلفوا فيه، فمنهم من جعله ومنهم من قال : يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار، فدعوى العموم
عاماً،
فيه حكم بالتوهم.
متمكناً على الاعتقاد كان متمكناً على الإتيان بالخمسين، بل أزيد، فإن قلت: وقت المعراج كان أقل من ساعة كما روي والعروج كان على خرق العادة، ولو كان متمكناً على الفعل فتركه معصية، وهو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بريء عنها ؛ قلت : كما كان متمكناً على العروج على سبيل خرق العادة كذلك على أداء الخمسين، ومن آمن بقبض الزمان وبسطه لطاعة الأنبياء والأولياء فلا يشك في تمكنه عليه الصلاة والسلام لأداء الخمسين، كيف وآحاد الأولياء أمته قد من صلوا ثلثمائة ركعة في بعض الليل ولا عصيان لأن الوجوب كان موسعاً في اليوم بليلته، إذا ليس في حديث المعراج ما يدل على تعيين الأوقات فافهم ولا تزل فإنه مزلة (و) استدل (ثانياً: كل نسخ قبل الفعل) لأنه لو لم يكن قبل لكان بعده أو معه وهو باطل لأن الفعل في وقته وبعد وقته يمتنع نسخه) إذ لا وجوب حين وجود الفعل، وبعده حتى ينسخ ورد أولاً : كما أقول غاية ما لزم منه الانتساخ قبل وجود الفعل ولا يلزم منه قبل التمكن والمدعي هذا دون ذلك (و) رد (ثانياً : الكلام) ههنا (فيما لم يفعل) المكلف شيئاً من الأفراد للفعل وليس كل نسخ كذلك فالاستدلال خارج عن المتنازع فيه، وحاصل هذا الجواب : أنا سلمنا أن المدعي النسخ قبل الفعل وهو غير لازم، فإن المقصود منه القبلية بحيث لم يفعل شيء من أفراده، وهذا غير لازم من الدليل، فقد بان افتراقه من الأول فافهم وتأمل فيه (أقول : لو قيل) في تقرير الدليل التكليف بالثاني) في الفعل تكليف آخر ولهذا يطيع) بالامتثال به (أو يعصي) بتركه فتجويز رفعه دون الأول تحكم مع كون كل منهما قبل التمكن (لتوجه) والجواب: أن التكليف فيما نحن فيه يوجب حسنه و نسخه يوجب قبحه في زمان واحد وههنا لما كان بعد مضي زمان يتمكن المكلف على إتيانه، فلا شناعة في أن فيه حسناً فيؤمر به ويصير بعد قبيحاً فينهي عنه، فلا تحكم بل هو الأصوب الواجب القبول فاحفصه (إلا أن يقال : النسخ عندهم بيان مدة العمل باليدين) وهذا لا يتصور قبل التمكن من العمل بخلاف الموت فإنه يصح تقييد المدة للعمل به وعلى هذا فالنزاع لفظي) لأن المجوزين أرادوا بالنسخ قبل التمكن رفع الحكم والمانعون أرادوا بيان مدة العمل بالبدن وفيه أن المصنف قد بين سابقاً أن النزاع في أن النسخ هل هو بيان مدة العمل أو رفع له معنوي، وبناء النزاع على النزاع المعنوي لا يوجب اللفظية، وتفصيله أن النسخ بيان للمدة المقدرة لتعلق الحكم بعمل البدن فلا يصح الانتساخ قبل التمكن، إذ لا مدة حتى تقدر وعلى هذا فلا وجه للفظية النزاع، فإن قلت :
۱۱۲
الجزء 2 — ص ١١٢