المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٠٢

لفظاً خاصاً، ويحتمل أن يكون لفظاً عاماً، فإذا تعارض الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم، فإذا قال الصحابي : نهى عن بيع الرطب بالتمر فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع رطباً بتمر، فنهاه فقال الراوي ما قال ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول عليه السلام ينهي عنه ويقول : أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فينهي عنها، فالتمسك هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع، وهذا بعموم على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي، وقد قال قوم: لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول ولفظه، وإلا فربما سمع ما يعتقده نهياً ،باجتهاده ولا يكون نهياً، فإن قوله : لا تفعل ، عن مسألة: (يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من (الاعتقاد وعليه الشيخان الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة . فإن قلت: فأي فائدة في التكليف ثم النسخ قبل التمكن ؟ قال : (وهو) أي الاعتقاد (رأس الطاعات وأساس العبادات) وهو حاصل فأي فائدة تكون فوقها، وهذا غير واف عند هذا العبد، فإنه هب أن الاعتقاد عمل القلب ورأس الطاعات، لكن إذا كان مطابقاً للواقع وههنا المفروض أن لا وجوب وقت التمكن، كيف وهو إن كان حسناً فيه فلا يصح تعلق النهي الناسخ، هذا خلف، فلا بد أن يكون قبيحاً، فلا وجوب فيه، وقبله لا وجوب أيضاً، لأن التمكن شرط التكليف، والوجوب لا يتعلق إلا بما هو حسن، والنهي لا يتعلق إلا بما هو قبيح في ذاته مع قطع النظر عن ورود الشرع كما بين في المبادىء الإحكامية، فإذاً ليس في الواقع وجوب، فالاعتقاد به قبيح، فلا يكون طاعة، فضلاً كونه رأس الطاعات ومن ههنا ظهر فساد ما قرر أن المقصود قد يكون الاعتقاد فقط دون العمل وههنا من هذا القبيل فافهم (خلافاً لجمهور المعتزلة وبعض الحنفية بل رؤسائهم كالشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي وشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور الماتريدي والشيخ الأمام الجصاص أبي بكر الرازي والقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي رحمهم الله تعالى، وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول (و) خلافاً لجمهور الحنابلة (والصيرفي) من الشافعية (لنا : التكليف قبل الفعل كما مر ) في المبادىء الإحكامية (وهو ممكن يقبل الرفع) ولا يلزم من ارتفاعه محال (ولا مانع فيجوز) وجوابه أن ارتفاع التكليف قبل التمكن من المحالات، وإن كان ممكناً في الجملة، فإن الإمكان لا ينافي استحالة نحو عدمه لاستلزامه محذوراً، وكيف لا يكون محالاً ، وإن وجود التكليف ينادي أعلى نداء على حسن الفعل زمان التمكن فيستحيل على الحكيم ،رفعه والنهي عما ليس بفحش مستحيل، ودفع بأن المقصود من التكليف الابتلاء بالإيمان به والعزم على الفعل ليصيب به حسنة لا الابتلاء بإيقاع الفعل، وهو فاسد، لأن الفعل هل اتصف بالوجوب قبل التمكن وهو تكليف بغير المقدور، أو بعد التمكن فلا بد من حسنة فيه كما مر في باب الحاكم، فلا يتصور ارتفاعه، لأن الحسن لا ينهي من الحكيم، أو لم يتصف بالوجوب أصلا، فالابتلاء بالإيمان به ابتلاء بخلاف الواقع وطلب للجهل المركب فافهم. وقد يدفع بأنه يجوز أن يكون الفعل المنسوخ على حسنه والنهي لغلبة قبح من غيره كالكذب لإنجاء بريء، وهو أيضاً فاسد فإن غلبة جهة القبح هل هي مانعة عن إيجابه ؟ فلا . يصح به التكليف بالوجوب المنسوخ أم لا، فلا ينسخ بل يكون من وجه واجباً ومن وجه حراماً، كالصلاة في الأرض المغصوبة فافهم. وقد يدفع أيضاً بأن ۱۱۰
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.