6
عموم
منه فلا، أما لو قال السائل : أفطر زيد في نهار رمضان فقال عليه عتق رقبة أو قال : طلق ابن عمر زوجته فقال مره فليراجعها فهذا لا له، فلعله عرف من حاله ما يوجب العتق والمراجعة عليه خاصة ولا نعرف ما تلك الحال ومن الذي يساويه فيها، ولا يدري . أنه أفطر عمداً أو سهواً أو بأكل أو جماع، فإن قيل : ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم، وهذا من كلام الشافعي قلنا من أين تحقق ذلك، ولعله عليه السلام عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل، فهذا تقرير عموم
بالوهم المجرد.
نسخ
ورود
(مسألة)
العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم حيث
بشاة
والثاني انتفاء بالغاية كذا في الحاشية، وقد يقال الوجوب على المكلف ثابت البتة، وقد ارتفع بالموت قطعاً، ولا يرتفع إلا برفع الشارع بالضرورة، فلا بد من قيد يخرجه، وأيضاً القيود لإظهار ما خرج عنه (فيخرج رفع المباح (الأصل لو تحقق ( فإنه ليس بخطاب) أي بسبب خطاب متعلق به حتى يتحقق حكم شرعي (و) يخرج كل تخصيص ، لأنه دفع للحكم من الابتداء لا رفع بعد التحقيق، فإن قلت : لا يصدق التعريف على نسخ التلاوة، فإنه لا يرتفع الحكم ،به قال ونسخ التلاوة راجع إلى) (أحكامها) من جواز الصلاة بها وعدم مس المحدث والحائض والجنب وقراءتهما، وكون التلاوة سبباً لثواب عظيم، وحفظه موجباً لفضل جسيم إلى غير ذلك (وأورد الحكم قديم) عندكم (فلا يتصور رفعه، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه على ما بين في غير هذا الفن، وإذا لم يصح ارتفاعه فلا يصدق على نسخه أنه رفعه، فالتعريف تعريف بالمباين (والجواب) ليس المراد بالرفع رفع الخطاب القديم من الواقع بل المراد رفع التعلق أي تعلق الحكم والخطاب بالمكلف تنجيزاً بحيث يصير مكلفاً بالفعل (الذي لولاه) أي لولا الرفع ( لبقي) واستمر فافهم (وقيل) ونسب إلى الفقهاء (هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم ولا حاجة إلى زيادة قيد التراخي لدلالة الانتهاء عليه، وقال إمام الحرمين : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول، وقال الإمام حجة الإسلام قدس سره الخطاب : الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتاً مع تراخيه، والقيد الأخير لمجرد الإيضاح والبيان لا للإخراج، فإن قلت يخرج عنه قول الراوي نسخ حكم كذا، إذ ليس نصاً، وكذا يخرج الفعل، قال: (وقول الراوي : نسخ حكم كذا ليس بنص ولا دال بالذات، بل) هو (دليله) فلا بأس بخروجه (كفعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فإنه ليس نصاً دالا على الانتهاء بالذات، بل كاشف عنه بقرينة أن فعل الرسول مع تقرير الله تعالى عليه لا يكون من غير وحي (وأورد النص دليل النسخ لا عينه، فلا يصدق عليه فهو تعريف بالمباين (والجواب) أنا لا نسلم لأنه دليل النسخ بل عينه ، فإنه (كما أن الحكم ليس إلا افعل كذلك النسخ ليس إلا لا تفعل عرفاً، فتأمل) إشارة إلى أنه لا الاشتقاق حينئذ إلا أن يلتزم أن ههنا اصطلاحين كذا في الحاشية. ثم إن هذا الجواب إنما يصح في
هو
:
يصح
۹۷
الجزء 2 — ص ٩٧