الأمة،
6
وفي باب ولاية النكاح ليس كذلك، إذ عرف من الشرع ترك الالتفات إلى الذكورة والأنوثة في العتق والرق ولم يعرف ذلك في النكاح، ولذلك نقول روي في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ، فخرج عليه السلام وهو في أثناء الصلاة فهم بأن يتخلّف، فأشار عليه بالمنع ووقف بجانبه واقتدى أبو بكر بالنبي عليه السلام واستمر الناس على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وصلّى أبو بكر بصلاة النبي عليه السلام وفيه اقتداء الإمام بغيره واقتداء الناس بالمقتدى بغيره، وليس يظهر لنا أن غير رسول الله في معنى النبي عليه السلام فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما يرجع إلى الإمامة وللنبوة فيها تأثير، وهذا فعل خاص لا عموم
مرجع
له، ودعوى
جائز وهماً فلزم اجتماع الضدين وهماً (مع أن إمكان اجتماع الضدين محال عقلاً، قلت: اللازم) من ترجيح الظن ظناً صدق قولنا : الظن ليس بمرجح ، وهما لأنه مقابلة (وصدقه يجوز بانتفاء الظن، وهما) لأن السالبة قد تصدق بانتفاء الموضع ، وهذا الانتفاء (بنا) على أن الخبر من الأحاد) فيجوز نسيان الراوي فيجوز ارتفاعه من البين (والسر) فيه أن قولنا : الظن قطعاً مشروطة عامة، فإن معناه مرجح مادام ظناً، وقولنا الظن ليس بمرجح ممكنة عامة و أن الموجبة المشروطة لا تنافي السالبة الممكنة فيجوز الاجتماع بينهما أي بين هاتين القضيتين ( فلا يلزم الاجتماع بين الظن والمساواة فتفكر) فإن فيه كلاماً ظاهراً، فإن الوصف في هاتين القضيتين عين الذات فقولنا الظن مرجح قطعاً ضرورية، معناه : مرجح مادام موجوداً، ولا شك في التنافي بين الضرروية والممكنة، فإن قلت: مقصوده أن قولنا : المظنون راجح قطعاً مشروطة عامة والمظنون ليس راجحاً، وهماً ممكنة عامة، قلت: لا ينفع، فإن المستدل لم يأخذهما في الدليل، وإنما أخذ ترجيح الظن فلا يضره، وربما يوجه بأن الضرورة فيه مقيدة بزمان الوجود، فإن معناه الظن مرجح مادام موجوداً ، وإمكان عدم الترجيح حال العدم، فالمراد بالمشروطة المشروطة بقيد لو الوجود، وبالممكنة الممكنة بهذا النحو من الإمكان، كذا قرر مطلع الأسرار الإلهية والذي قدس سره العزيز . ثم قرر الدليل بأن الظن مرجح قطعاً مادام موجوداً، فارتفع المانع في حال وجوده فلزم القطعية حال وجود فتم المطلوب، لأن الدعوى القطعية بعد تبيين الخبر، ولا يجوز في تلك الحال عدم الترجيح ولو ،وهماً، فإنه تجويز اجتماع الضدين، ثم قرر الجواب بأن إفادة الخبر الظن قطعاً ممنوع ، فإنه يجوز ارتفاع الخبر من البين لكونه ظني الثبوت، فيرتفع الظن المفاد به فلا يرجح هذا الظن قطعاً، وهذا لأن نفس وجوده وإن كان مقطوعاً ، لأنه يعلم بالوجدان، لكنه يمكن زواله بزوال الخبر، فلا يكون مقطوعاً بقاؤه، فلا يفيد القطع بالترجيح، وأما نفس وجود الظن من غير القطع فلا يفيد أصلاً هذا، ولا يظهر لهذا أوجه ، فإن إفادة الخبر الظن مما أجمع عليه كما سيجيء إن المقدمة الإجماعية لا يجوز. فبعد ملاحظة هذا الإجماع لا يمكن منع إفادة الخبر الظن، وبعد التنزل للمستدل أن يقول الخبر مفيد للظن مادام الخبر باقياً قطعاً، وهو مرجح قطعاً فارتفع المانع حين وجود الخبر قطعاً، فلزم القطع بالحكم في تلك الحال قطعاً، وهو المطلوب، فإنهم لا يدعون القطع بعد ظهور عدم وجود البيان وكذب الخبر فتدبر ، فإذن الحق في الجواب ما أفاده هو قدس
شاء الله تعالى. ومنع
१०
الجزء 2 — ص ٩٥