المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٧٩

وإن كان هو داخلا فيه وقال قوم: هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصاد عليه، وهذا ضعيف، فإنه لورد إلى الواحد كان مجازاً مطلقاً، لأنه تغير عن وضعه في الدلالة، فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغيّر الوضع واستعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب، وقد اختار القاضي في التفريع على مذهب أرباب العموم أنه صار مجازاً، لكن قال : إنما يصير مجازاً إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل أو نقل، أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله مجازاً، بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة كلاماً آخر موضوعاً لشيء آخر، فإنا نريد الواو والنون في قولنا : مسلم، فنقول: مسلمون، فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازاً، ونزيد الألف واللام على قولنا رجل، فنقول: الرجل، به كيف وإذا ضم شفع نفل إلى شفع في التحريمة لا يتداخل شيء من أركان أحدهما في الآخر، مع أن الاحتياط في العبادات يقتضي ذلك أيضاً، والحق في الاستدلال عند هذا العبد أن يستدل بقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة الله ) (۱) فهذا يدل بالعبارة على أن إتمام أركان كل واجب، فإن معناه : ائتوهما تأمين، فلا يعارضه خبر الواحد لا سيما الذي حكم بغرابته فيتأول بأنه أجزأه طواف واحد لكل منهما طواف للعمرة وطواف للحج، ويكون الإشارة إلى أن طوافي القدوم والوداع ليسا ركنين فافهم . وأما الجواب عن الثاني فبأن الحديث محمول على القرآن لا على أن العمرة، ذهب من البين وقام طواف الحج مقامهما فافهم . مسألة في الظاهر يجوز المساواة بينهما أي بين البيان والمبين عندنا وعند الأكثر) من أغيارنا (ومنهم الإمام) (فخر الدين الرازي) وابن الحاجب يجب أن يكون البيان أقوى دلالة) وأما في الثبوت فلا تجب القوة عندهم، فإنهم يجوّزون تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد (و) قال (أبو الحسين يجوز الأدنى) دلالة في التبيين، وهو خلاف المعقول (كما في المجمل يجوز تبيينه بالأدنى اتفاقاً. ظاهر هذا يدل على أن يجوز في بيانه الأدنى منه دلالة، وهو فاسد، فإنه لا شيء أدنى من المجمل، فإنه لا يدل على المراد، والبيان يدل ففيه نوع قوّة منه، فالأصوب أن تحرر المسألة عامة في المساواة ثبوتاً أو دلالة، وينسب خلاف الأكثر إلى الأول وأبي الحسين في الثاني، ويدعى الإنفاق في المجمل في الأول (لنا أقول : تخصيص العام بالعام وهو أخص من المخصص به مطلقاً أو من وجه (واقع) البتة بالاستقراء الصحيح كيف لا وأكثر الشرع ،عمومات وهما متساويان، أما عندنا فلأن العام قطعي الدلالة، وأما عند غيرنا فلأنه ظني، فقد ثبت التخصيص بالمساوي، فإن قلت فيه تحكم بترجيح أحدهما على الآخر، قال: (وليس هذا تحكماً، لأن أعمالهما خير من إلغاء أحدهما عند المعارضة، بخلاف الأدنى، إذ لا معارضة هناك بل يضمحل الأدنى، وأيضاً : إن قرينة السباق والسياق أو غيرهما تدل على أن أحدهما مخصص دون العكس فلا تحكم كما في قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا) (۲) القطع بكون (۱) سورة البقرة الآية ١٩٦ . (٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥ AV
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.