المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٧١

أو قال : غانم حر، وزينب ،طالق وله عبدان اسمهما غانم وزوجتان اسمهما زينب، فتجب المراجعة والاستفهام، لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتركاً فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار، وينبغي أن يراجع في الباقي، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها، فإن قيل: إن سلم ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظ، فإن عرى عن القرائن فلا يسلم، قلنا : كل قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيها أو يبقى حكم الاعتراض والنقض كما سبق، فإن غايتهم أن يقولوا : إذا قال: أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي، كان مطيعاً بالانفاق على الجميع لأجل قرينة لحاجة إلى النفقة، أو أعط من دخل داري، فهو بقرينة إكرام الزائر فهذا وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن نقدر أضدادها، فإنه لو قال: لا تنفق لكم أصلا، 6 كما يوهم ظاهر العبارة، وذهب إليه الشراح، وإلا لكان ينبغي أن يقول: ونحوهما ونحوتينك (ومنه تفسير الكنايات أولاً) مع الإجمال وإنما ذكر لرفع احتمال التغير عن الظاهر (وهو بيان تقرير كتأكيد الحقيقة والعام و البيان المخالف أما مقارن كالاستثناء وهو بيان تغيير بيان التغيير ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره، لكنه لا يكون إلا مقارناً، ولا يجوز التراخي أصلاً لما مر في عدم جواز تراخي تخصيص العام، فالمقارنة لازمة له، ففسر بها، وإليه أشار بقوله (ولا يصح إلا موصولاً، وقد مر) في التخصيصات أو متأخر، وهو بيان التبديل، وهو النسخ فإنه تبديل حقيقة، (وقيل القائل القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله تعالى التبديل هو الشرط فإنه مبدل لحكم الجزاء، إذ لا حكم فيه ، بل يحدث حكم تعليقي بين الشرط والجزاء فقد تغير الحكم من نوع أو من وجود إلى عدم من بدء الأمر، وبهذا بخلاف الاستثناء، فإنه يبقى الحكم كما كان قبله لكن يكون على ما بقي بعد الاستثناء، فقد تغير محل الحكم لا نوعه والنسخ خارج عن (البيان لأنه رفع بعد تحقق ومفاد الكلام إنما كان التحقق في الجملة ولم يتبدل وإنما لم يبق والبقاء ليس من مدلولات الكلام فتدبر، فقد وضح الفرق بين الاستثناء والشرط والنسخ في كون الأول تغييراً والثاني تبديلاً والثالث خارجاً عن البيان (ثم بيان الضرورة أقسام كلها دلالة (سكوت فالسكوت هناك دال منها ما يكون كالمنطوق) في الوضوح (كقوله تعالى : وورثه أبواه (۱) فقط لا وارث آخر، فإنه لو كان معه أحد الزوجين فليس للأم الثلث ، بل ثلث الباقي : فلأمه الثلث دل السكوت عن نصيب الأب أن الباقي للأب) لأن السكوت في موضع الحاجة بيان ( وإن لم يعلم أنه عصبة فيد دفع لما يوردان الأبوة يلزمه العصوبة والعصبة يأخذ الباقي، فالدلالة من قبيل الإشارة، وقد يعترض بأن كون الثلث لأحدهما مع. الوراثة فيهما يلزمه كون الباقي للباقي منهما، فالدلالة التزامية لا دلالة السكوت، والجواب بمنع اللزوم، فإنه يجوز أن يكون الباقي مشتركاً بينه وبين بيت المال ساقط، فإن اللزوم الحرفي كاف، وههنا اللزوم في العرف قطعاً، ولا جواب إلا بأنه لا تنافي بين دلالة الالتزام ودلالة السكوت فتدبر، (۱) سورة النساء الآية ١١ . حصر ۷۹ 4
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.